الموافقة على زيادة ضريبة دمغة قروض البنوك

وافق مجلس الشعب الثلاثاء على تعديل قانون ضريبة الدمغة. يقضى القانون الجديد باستحقاق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف البنكية بخلاف كافة صور التمويل التى تقدمها البنوك بواقع 4 فى الألف سنوياً بدلاً من 2 فى الألف، ويلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المهندس أحمد عز أن التعديل الجديد يفرض الضريبة على رصيد القروض والسلف بمعدل واحد فى الألف على كل ربع سنة، لافتاً إلى أن التعديل الجديد يحسم الخلاف بين الإدارة الضريبية والممولين ويحدد الوعاء الخاضع للضريبة ويخضع كافة التسهيلات البنكية الائتمانية والمضاربات والمرابحات الضريبية.
كانت الحكومة قد تقدمت فى المشروع الجديد بتعديل قانون ضريبة الدمغة لنحو 2 فى الألف سنوياً.

انقسم النواب إلى اتجاهين، ووافق نواب الحزب الوطنى على القانون الجديد واقتراح النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة زيادة الضريبة إلى 4 فى الألف سنوياً بدلاً من 2 فى الألف، ووافقه الرأى كل من المهندس أحمد عز والدكتور عبد الأحد جمال الدين، وأكد أن الدولة بحاجة إلى البحث عن وسائل لزيادة مواردها وأيده أيضا الدكتور يوسف بطرس غالى وقال إن الأعباء الضريبية على الجهاز المصرفى بسيطة.

رفض نواب الإخوان والمعارضة والمستقلون اقتراح الغول، وطالبوا بالاكتفاء بأن تكون الدمغة 2 فى الألف فقط. ووصف النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمى باسم كتلة الإخوان الحكومة بأنها "حكومة جباية ومجلس الشعب بيساندها ويزايد" وأكد أن زيادة ضريبة الدمغة إلى 4 فى الألف بدلاً من 2 فى الألف أمر غير مقبول. وقال " الناس مش مستحملة زيادة" وتضامن معه عدد من نواب الكتلة.

طالب النائب المستقل طاهر حزين بإعفاء الفلاحين من أصحاب قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى من رسوم الدمغة، وكذلك إعفاء الشباب الحاصلين على قروض الصندوق الاجتماعى، ورد عليه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قائلاً "إن قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى وقروض الصندوق الاجتماعى معفاه من رسم الدمغة وبعد الموافقة النهائية على القانون الجديد ضحك الدكتور سرور رئيس البرلمان وقال لوزير المالية "عندك قرشين كويسين يا دكتور بطرس.. عاوزين نشوف أثرهم على المواطنين".