يبدو أن قرار إعادة تنظيم حدود المحافظات وإنشاء محافظتين مازالت توابعه تتلاحق، بل كاد يتسبب فى أزمة دستورية.
والحكاية هى أن المادة 174 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية العليا محكمة مستقلة مقرها محافظة القاهرة، وبمجرد صدور القرارات الخاصة بالمحافظات الجديدة اتصل المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة بالمسئولين لإبلاغهم بأن مقر المحكمة يتبع حى البساتين والذى أصبح بدوره يتبع محافظة حلوان، ومن ثم يجب تصحيح الوضع حتى لا تصبح أحكام المحكمة غير دستورية، لعدم وجود المحكمة ضمن محافظة القاهرة.
وقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه بمجرد علم الرئيس حسنى مبارك بذلك تم تدارك الأمر وأعيد مقر المحكمة مرة أخرى لمحافظة القاهرة.
بأمر الرئيس وحتمية الدستور
المحكمة الدستورية تعود لتبعية القاهرة
الثلاثاء، 22 أبريل 2008 10:10 م
المحكمة الدستورية