الشورى يوافق على قانون الطفل

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ فى جلسته الثلاثاء على مشروع قانون لتعديل قانون الطفل الصادر عام 1996 والمقدم من وزارة العدل.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إنه طرأ على مصر خلال الـ 12 سنة الماضية وقت صدور قانون الطفل تطورات كثيرة فى أوضاع الطفل المصرى وهو ما يستلزم تشريعاً، لكى تتواكب القوانين من التطورات الاجتماعية والتربوية.

وأشار الشريف إلى أنه ترأس بنفسه اجتماعاً لدراسة القانون وضم الاجتماع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب تنمية القوى البشرية، وحضره وزير العدل وحرص على أن يكون القانون متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه اتهم الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو المجلس معارضى القانون بالظلاميين.

فيما وصف ناجى الشهابى القانون بأنه يخالف الشريعة الإسلامية وقال "سيأتى اليوم الذى سيندم فيه كل من شارك فى هذا القانون لأنه يجرنا إلى نفق مظلم". أما وزير العدل فأكد أن القانون لا يصطدم بالمبادئ الإسلامية.
وحول مسألة تجريم ضرب الأبناء عقب صفوت الشريف على هذه المادة بقوله "إن العادات والتقاليد المصرية راسخة ولا يمكن أن نمنع الأب من أن يحاسب ابنه ولكن الإساءة والعنف هى المرفوضة".

من جانبه أوضح الدكتور حمدى زقزوق عدم مخالفة القانون للشريعة الإسلامية وأشار إلى أنه سبق مناقشته فى مجمع البحوث الإسلامية ولم يعترض عليه أحد.
واتفق معه فى الرأى الدكتور إسماعيل الدفتار الذى أكد أن الضرب المبرح لا يجوز، وكذلك الضرب الخفيف الذى لا يؤدى إلى الإصلاح.
ولخص الشريف رأيه بأن "الحزم مطلوب داخل الأسرة ولكن بعيداً عن الكى بالنار وعن الحرمان من الطعام وبعيداً عن الفلكة".