نواب يتهمون الحكومة بإخفاء الحقائق حول "أجريوم"

" إبادة أبناء دمياط".. هذه هى النتيجة التى استنتجها نواب من الحزب الوطنى والمعارضة الحكومية من إنشاء مصنع استثمارى أجنبى لإنتاج الأمونيا واليوريا برأس البر.
النواب المعترضون طالبوا بإقالة حكومة نظيف، وإصدار توصية سريعة من مجلس الشعب يتم رفعها إلى الحكومة لوقف الإنشاءات فى المنطقة المخصصة بأرض جزيرة رأس البر لبناء مصنع "أجريوم".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدى السيد.

فضيحة اقتصادية
وصف النائب محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الحكومة المصرية على إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا واليوريا برأس البر بـ"الفضيحة الاقتصادية" التى ستتسبب فى حوادث عديدة، وقال "كنت أتصور أن وزارة البيئة هى التى سترفض المشروع"، واستطرد قائلاً "إن ما نشهده على أرض الواقع يثبت التدليل الشاذ من الحكومة للمستثمر الكندى، وعدم احترام حقوق شعب دمياط"، لافتاً إلى أن هذا الملف شائك، خاصة أن الأرض التى تم تخصيصها لإنشاء المصنع الجديد لإنتاج الأمونيا تقع داخل جزيرة رأس البر، والتى يربطها البحر الأبيض المتوسط.
أكد رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أن تساؤلات عديدة تدور حول حقيقة موافقة الحكومة على هذا المشروع، وأشار إلى أن الحقائق تشير إلى دعم الحكومة المصرية، والتى تمثل 40% من جملة المشروع، والذى يمتلكه مستثمر كندى الأصل، بنحو 700 ألف دولار يومياً، فضلاً عن توفير الغاز المدعم لتشغيل المصنع. وتساءل أباظة عن إمكانية إنشاء هذا المشروع فى الصحراء الشرقية أو الغربية، وطالب أهالى دمياط بالدفاع عن قضيتهم.
طلب كل من النائبين جمال الزينى ومحمود السيد صيام عن الحزب الوطنى ومقدمى طلبى الإحاطة، من الحكومة تقديم استقالتها بسبب موافقتها على إقامة هذا المشروع الذى يضر بطبيعة المنطقة السياحية برأس البر.

تهديد بالقتل
فجر النائب جمال الزينى مفاجأة ، وقال إنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب تصديه لهذا المشروع، وأكد أن الحكومة فى مصر أصبحت تعمل ضد الحكومة، لافتاً إلى أن توجيهات الرئيس مبارك الأخيرة وراء أحياء هذا الموضوع بعد الانتفاضة الشعبية التى قام بها أهالى دمياط وساكنو العشش برأس البر بعد وضعهم لافتات تتشح بالسواد، محذرين من احتمالات تفاقم الأوضاع إزاء استكمال هذا المشروع.
وقال النائب محمود السيد صيام إن إقامة المشروع ستضر بأسطول الصيد فى عزبة البرج، والذى يمثل 60% من أسطول الصيد المصرى، فضلاً عن استنزاف وقود وكهرباء رأس البر والمخصص لإنارة القرى السياحية بالجزيرة.
النائب عمران مجاهد أكد أن المصنع الكندى سيصدر كل خطوط الإنتاج والمقدرة بنحو مليون و200 ألف طن يوريا، وقال "لن يتبقى لمصر سوى التلوث والأمراطنة المسرطنة".

فى القائمة السوداء
كشف النائب محمد كسبه عن وجود تقارير علمية دولية تفيد بإدراج مصنع اليوريا والأمونيا الجديد ضمن القائمة ج الخاصة بالقائمة السوداء لمصانع دول العالم الثالث، وأكد أن الموقع الذى خصصته وزارة الإسكان لإنشاء المصنع يبعد 5 كيلو مترات عن المربع السكنى لأهالى دمياط، واقترح نقل المصنع الجديد إلى الصحراء، وقال " منطقة رأس البر ستتحول إلى كارثة بيئية بفضل ثانى أكسيد الكربون والانبعاثات الغازية السامة الأخرى من جراء إنشاء هذا المصنع".
فى الوقت الذى حذر فيه النائب محمد خليل قويطة من ازدياد حالة الاحتقان بين أبناء الشعب المصرى، مؤكداً أن التقرير الصادر عن مجلس الوزراء عام 2005 أفاد بضرورة نقل كل المصانع الملوثة الخاصة بالبتروكيماويات إلى خارج الحيز العمرانى، وأشار إلى أن معاهدة برشلونة 1976، ومبادرة ساركوزى الأخيرة تطالبان الدول المشاركة بالحفاظ على منطقة البحر المتوسط.

"مش عايزينه ماتعملوهوش"
لجنة الصحة بمجلس الشعب قررت فى نهاية المناقشات القيام بزيارة ميدانية إلى جزيرة رأس البر الأسبوع القادم للوقوف على حقيقة هذا الموضوع، وأكد الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة أن هناك خسائر اقتصادية واجتماعية بالغة ستجنيها الأجيال القادمة إزاء التوسع فى إنشاء مصانع البتروكيماويات داخل الأجهزة العمرانية، وقال "القضية الآن فى أيدى شعب دمياط"، وحذر من استمرار تظاهر الحكومة بعوائد هذه المشروعات التى تضر فى الأصل باقتصاديات هذا الوطن، وتساءل: "ما الذى سيتبقى فى هذا الوطن بعد أن قمنا بتصدير الغاز الطبيعى بأبخس الأسعار إلى العديد من الدول".

ودافعت الدكتورة شاكيناز طه ممثلة عن مركز دراسات البيئة بجامعة القاهرة، والذى قام بتقييم الآثر البيئى لإنشاء مصنع اليوريا الجديد، وأكدت عدم تنافى قيام المشروع مع صحة المواطنين، لافتة إلى أن القوة الإنتاجية للمصنع الجديد هى نفس القوة الإنتاجية التى تنتجها الآن مصانع البتروكيماويات فى العين السخنة وأبو قير بالإسكندرية، ووسط هياج النواب واعتراض الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة استجابت الدكتورة شاكيناز طه لرغبات الأعضاء، وقالت "انتم مش عايزين المصنع متعملوهوش".