جلسة ساخنة شهدتها المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" الاثنين برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قبل أن تصدر قراراً بتأجيل الطعن على بطلان انتخابات نقابة المحامين إلى جلسة 5 مايو القادم.
زاد من سخونة الجلسة التى حضرها عدد كبير من المحامين ووسائل الإعلام الطلب الذى تقدم به مرتضى منصور بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى حتى لا يكون لسامح عاشور الأحقية لترشيح نفسه، ولتفويت الفرصة عليه ليكون نقيباً للمحامين للمرة الثالثة فى الانتخابات القادمة.
كان سامح عاشور هو من تقدم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نقابة المحامين التى جرت عام 2005 استناداً إلى أن بعض صناديق الاقتراع لم يتم فرزها، وتسلمت المحكمة تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى انتهى إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى استنادا إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فى انتخابات المحامين.
