التجار: إيقاف 37 ألف سيارة نقل يهدد الأسواق

مخاوف كثيرة تزداد مع اقتراب موعد تطبيق قانون المرور الجديد الذى وافق عليه مجلس الشورى الأربعاء الماضى، خصوصاً بسبب ماجاء فيه من إلغاء سير37 ألف سيارة نقل بمقطورة، والتى تمثل حوالى %60 من حجم سيارات النقل الثقيل فى مصر والذى يقدر بـ55 ألف سيارة، ففى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة السيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار السلع، وبالذات الغذائية ومواد البناء عن طريق تعديل قرارات الاستيراد والتصدير وفتح الأسواق، فإن إلغاء سير المقطورة التى كانت تقوم بنقل كميات كبيرة من البضائع ولا تستهلك إلا كميات قليلة من الوقود غالباً سيؤدى إلى زيادة أخرى فى الأسعار بعد الزيادة المتوقعة فى تكاليف النقل.
ارتفاع أسعار أكيد
أحمد الزينى - رئيس لجنة النقل بشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية - قال إن تنفيذ هذا القرار سيؤثر تأثيراً مباشراً على قطاع النقل، وبالطبع سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وخاصة التى يتم نقلها من الموانئ والمزارع البعيدة مثل القمح والسكر، بالإضافة إلى مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والتى شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة السابقة نتيجة قرار الإعفاءات الجمركية مما يعنى أن تطبيق هذه الجزئية من قانون المرور يتعارض بشكل رئيسى مع استراتيجية الدولة فى تخفيض الأسعار، وأوضح الزينى أن مبرر الحكومة لإلغاء سير السيارات بمقطورة جاء من العمل على الحد من زيادة نسبة حوادث الطرق التى تسببها تلك المقطورات، والتى قدرتها الإدارة العامة للمرور بنحو24% من إجمالى حجم حوادث المركبات، متغافلين أن نسبة سيارات النقل بمصر تمثل 30% من حجم السيارات مما يعنى أنها نسبة عادية من الحوادث.
خسائر تجار النقل
أما عرفة مصطفى - تاجر نقل - فقال إن تطبيق هذا القرار سيسبب الكثير من الخسائر لتجار النقل من ناحية، وتجار المواد الغذائية من ناحية أخرى، والمستهلك هو الذى سيتحمل فى النهاية ارتفاع تكلفة النقل للسلع الرئيسية فى صورة ارتفاع فى أسعارها وأضاف أن إلغاء المقطورات من شأنه أن يحدث نوعاً من الشلل داخل الأسواق نتيجة الضغط على نوعية واحدة من السيارات وهى سيارات التريللا وخاصة أن عددها قليل وعدد السائقين المدربين على قيادتها أقل، مما سينجم عنه خلق سوق سوداء لسيارات النقل والتى قد لا تفى باحتياجات السوق التى تتزايد كل فترة، وخاصة لو علمنا أن ارتفاع حمولة المقطورة مرتين ونصف عن حمولة التريللا، مما يعنى أن أسعار نقل البضائع ستزيد بواقع مرتين ونصف، وأضاف أن استبدال سيارات المقطورة بأخرى تريللا يتطلب إمكانيات بشرية ومادية عالية، بالإضافة إلى مضاعفة كمية السولار المستخدم فى النقل مما سينعكس على أسعار النقل، وبالتالى على أسعار البضائع مما يعد كارثة حقيقية على كل القطاعات. صلاح عبد العزيز رئيس شعبة البقالين باتحاد الغرف أشار إلى أن أسعار النقل عادة ما تتحكم فى أسعار بعض البضائع وخاصة التى يتم استيرادها من الخارج ويتم نقلها من الموانئ، والبضائع الأخرى التى يتم نقلها من مزارع بعيدة مثل السكر الذى يتم نقله من كوم أمبو، بالإضافة إلى البضائع التى تم إعفاؤها جمركياً مؤخراً مثل الزيت والسكر والزبد والجبن والتى تحتاج إلى طاقات مضاعفة فى النقل.
3 سنوات مهلة
ومن جانبه نفى اللواء محمد منصور رئيس الإدارة العامة للمرور بالقاهرة أن تطبيق القانون الجديد للمرور سيؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات المختلفة بعد زيادة تكلفة النقل المتوقعة، مؤكداً أنه بالنسبة للجزء الخاص بمنع سير سيارات النقل"المقطورة "فى القانون الجديد سيتم منح فرصة لمدة 3 سنوات لتعديلها من قبل الشركات لتصبح سيارة واحدة على أن يتم الترخيص لها بالسير بعد التعديل، وذلك بهدف تقليل نسبة الحوادث المرتفعة لهذه السيارات والتى تقدر بنحو 30 % من حجم حوادث الطرق، كما أن عمل حارات جانبية على الطرق السريعة للسيارات يعتبر أمراً صعباً للغاية بسبب ضيق بعض الطرق وعدم استيعابها لحارات خاصة بالمقطورة.
لمعلوماتك..

◄… 600ألف عدد سيارات النقل على الطرق المصرية، أى حوالى %20 من إجمالى المركبات. %90
◄إجمالى ماتقوم بنقله تلك السيارات من بضائع بين الأسواق المختلفة.