"هيومان رايتس" تطالب السعودية بوقف الوصاية على المرأة

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، السعودية إلى وضع حد للنظام الذى يحظر على المرأة العمل أو السفر أو الزواج أو الاستفادة من الخدمات الطبية من دون إذن الذكور فى أسرتها.
وطالبت المنظمة فى تقرير لها الاثنين السعودية باتخاذ تدابير فورية لتصحيح انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الوصاية "الذكورية"، مؤكدة أن السعودية تمارس بذلك نظاماً تمييزياً، يحرم المرأة من أبسط حقوقها.
وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية تعامل المرأة كقاصر عاجز عن اتخاذ حتى أبسط القرارات لأطفالها من دون إذن خطى من الوالد أو الزوج، مشيره إلى أن المستشفيات تطلب إذن ولى الأمر لاستقبال نساء وتقديم خدمات طبية لهن أو لأولادهن أو حتى السماح لهن بمغادرة المستشفى.
وقالت فريدة ضيف، المسئولة عن حقوق المرأة فى المنظمة للشرق الأوسط، "من غير المعقول أن تنكر الحكومة السعودية حق النساء فى اتخاذ قراراتهن، فيما تحملهن مسؤولية أعمالهن عند سن البلوغ من الناحية الجنائية".
وذكرت المنظمة أنه عبر الإنكار على المرأة أبسط حقوقها، "لا تتجاهل السعودية القانون الدولى فحسب بل أيضاً عناصر فى الشريعة الإسلامية تدعم المساواة وأهلية المرأة القانونية".