بدأت زيمبابوى مساء السبت، إعادة فرز جزئية للأصوات التى تم الإدلاء بها فى انتخابات 29 مارس، بالرغم من جهود المعارضة لعرقلة ذلك، ومخاوف واسعة النطاق من احتمال تحول الأزمة السياسية إلى أعمال عنف. وقال مورجان تسفانجيراى، زعيم المعارضة، الذى تتهمه الحكومة بالخيانة، فى جوهانسبرج إنه يخشى التعرض للهجوم أو مواجهة السجن إذا عاد إلى بلاده.
وقد تسهم إعادة فرز الأصوات فى 23 دائرة من بين 210 دوائر انتخابية إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التى أظهرت فقد حزب الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوى، الذى يتزعمه الرئيس روبرت موجابى، لأغلبيته لأول مرة لصالح حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى. وقالت اللجنة الانتخابية فى زيمبابوى إن حزب الاتحاد الأفريقى الزيمبابوى فقد 16 من 23 دائرة انتخابية فى فرز الأصوات الأصلى، ويحتاج الحزب الحاكم للفوز بتسعة مقاعد أخرى للحصول على أغلبية بسيطة فى البرلمان.
وعن الوقت المتوقع أن تستغرقه عملية إعادة الفرز، قال مسئول باللجنة الانتخابية فى زيمبابوى "نتوقع أن يستغرق الأمر ثلاثة أيام"، الأمر الذى يثير مخاوف بين صفوف المعارضة بأن موجابى يحاول التلاعب فى النتائج، حيث قالت الحركة من أجل التغيير الديمقراطى إنها لن تقبل نتيجتها. فقد أوضح نيلسون تشاميزا، المتحدث باسم الحركة من أجل التغيير الديمقراطى رفض الحركة لعملية إعادة الفرز، واصفًا إياها بـ"المعيبة"، وأن أى نتيجة أخرى مختلفة عن سابقتها ستكون "غير مشروعة".
ومن جانبه، قال تسفانجيراى الذى غادر زيمبابوى فى وقت سابق من هذا الشهر إنه سيعود لكنه يريد أولاً حشد التأييد الدولى، ففى تصريحات لصحيفة جلوب آند ميل الكندية، "لا يجدى أن أعود إلى زيمبابوى وأصبح سجيناً، وحينئذ لن تصبح فعالاً، موضحاً "هل تريدون بطلاً ميتاً؟."
وتتهم المعارضة موجابى بتخريب زيمبابوى التى كانت ذات يوم دولة مزدهرة اقتصادياً، حيث أدى انهيار الاقتصاد والتضخم الذى وصل إلى حوالى 165 ألف % إلى نقص حاد فى المياه والطعام والوقود فيما بلغت نسبة البطالة 80%.
