انتقد الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق الأوضاع الحالية فى مصر، من حيث ارتفاع الأسعار واحتكار بعض رجال الأعمال لاستيراد بعض السلع التموينية، وقال إن الحكومة هى المسئولة عن ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تغير سياساتها الحالية حتى تتمكن من القضاء على الغلاء الحالى، وذلك بالحد من الانفاق وترشيد الاستهلاك.
ودعا حجازى إلى تطبيق اللامركزية فى كل المحافظات حتى تستقل كل محافظة بحالها، وتكون لها مواردها الخاصة، بالإضافة إلى مواردها من موازنة الدولة، وبالتالى يسهل على المحافظين إصدار القرارات، وتسيير العمل ودعم المشروعات الصغيرة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق " فى صالون قصر الأمير طاز الثقافى مساء السبت " أن الضريبة التى تفرض على الأطيان الزراعية فى المحافظات لابد أن تستفيد بها لزيادة مواردها.
من جانب آخر أشار حجازى إلى أن الموازنة العامة للدولة أيام حرب 73 كان بها فائض، أما الآن فالعكس هو الصحيح بالرغم من أننا لسنا فى حالة حرب، مشيراً إلى أن الحكومة باعت قبل الحرب بيوم واحد محصول القطن بمبلغ 300 مليون جنية وهو ما دعم الموازنة، أما الآن فالعجز بالمليارات.
طالب رئيس الوزراء الأسبق بتفعيل قانون منع الاحتكار حتى لاترتفع أسعار السلع ويتحكم فيها بعض رجال الأعمال، مشيراً إلى الدور الذى يجب أن تقوم به الجمعيات الأهلية فى هذا الصدد، وأضاف حجازى أن هناك طبقة رأسمالية تكونت فى مصر خلال الفترة الماضية، كما أن المواطن مستهلك وغير منتج، وقال إن القضاء على طوابير الخبز يجب أن يكون بتوفير العديد من الأكشاك داخل المحافظات وتوصيله للمنازل.
من ناحية أخرى قال: "أنا أول من قام برفع الرقابة عن الصحافة وبعدها بدأت تهاجم الحكومة، ومشيراً إلى إن ما يحدث الآن من الصحافة لا يرضى أحداً فقد تحولت إلى سب وقذف واتهامات شخصية لا دليل عليها"، وطالب بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى والالتزام به مع وجود عقوبات رادعة على من يخالف هذا. وقال لا أوافق على بيع الشركات الرابحة فى مصر بالرغم من أن الحكومة باعت كثيراً منها، فالإصلاح الحقيقى يحتاج لتكنولوجيا ورأس مال وإدارة سليمة.
وحول الدعم طالب بأن يكون نقدياً وليس عينياً حتى يشترى المواطن ما يريد ولاتفرض عليه أشياء لا يريدها.
