الحكومة تكافئ رجالها فى حركة المحافظين

إذا حضر الماء بطل التيمم..هذا ما كان يطلق دائما على اللواء أحمد ضياء الدين أثناء توليه منصب مساعد وزير الداخلية لشئون البرلمان، فقد كان وجوده بمثابة درع الأمان لوزارة الداخلية فى ظل الهجوم الدائم من نواب كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين على سياسة الوزارة وانتهاكها الدائم لحقوق الإنسان وعدم اعترافها بأخطاء بعض العاملين بها.
اختيار اللواء أحمد ضياء الدين محافظاً للمنيا ضمن حركة المحافظين الجديدة بدلا من اللواء فؤاد سعد الدين لم يأت صدفة أو ضربة حظ ربما تصادف بعض من اعتلوا الكراسى الوزارية فى مصر. فجميع المؤشرات أفادت بأن هذا الرجل إذا ترك منصبه داخل البرلمان قد يحدث ربكة بسيطة، لكنه سرعان ما سيحقق نجاحات أوسع فى المكان الجديد الذى سيتبوءه، فاللواء ضياء الدين لمن لايعرفه مفوه، لديه من الحنكة والصرامة ما يجعلك تؤمن بكلامه وإذا لم تقتنع فليس أمامك سوى طريق واحد وهو المثول لقرارته ..هكذا تصبح محافظة المنيا فى عهده.

الرجل الجاهز دائما !
أرادت الحكومة أن تكافئه، فقد عمل بتفانى منذ بداية دورة البرلمان 2005 والتى أفرزت منافسا شرسا للحكومة لم يكن فى حسبانها، وهم كتلة الإخوان والبالغ إجماليهم 88 نائبا. فضلا عن النواب المستقلين. كان ضياء الدين العصا التى ترتكز عليها الحكومة لتبرئة نفسها من اتهامات نواب المعارضة.
الغريب أنه بالرغم من انعقاد العديد من الاجتماعات البرلمانية فى وقت واحد لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، نجح اللواء ضياء الدين فى متابعة كل ما يحدث داخل البرلمان وكان دائما جاهزا فى الرد على الأعضاء بطريقة لا تقبل المناقشة أو الجدال لدرجة جعلت بعض النواب يتركون خطورة هذا الرجل فأطلقوا عليه "بعبع" النواب، برزت مهارة اللواء ضياء الدين فى تفسير ملفات كليبات التعذيب داخل أقسام الشرطة بأنها حوادث فردية استتبعها إجراءات رادعة من وزارة الداخلية ضد هؤلاء المخالفين.

العقاب للمخالفين !
وعن حنكته فقد ظلت حديث النواب منذ أن نجح فى لف حبل المشنقة على عنق النائب المستقل سعد عبود بعد تجرؤه بتقديم استجواب ضد وزارة الداخلية اتهم فيه عدد من القيادات بالتربح من حجاج القرعة. وبدلا من أن يحقق استجواب عبود الوسيلة للوصول إلى الحقيقة قاده إلى الحرمان من حضور الجلسات البرلمانية حتى نهاية دور الانعقاد الحالى. كذلك الحال أثناء إحصائه السريع عن أسباب رفض أوراق العديد من المرشحين فى الانتخابات المحلية الأخيرة والتى انتهت بحصد الحزب الوطنى لمقاعد المجالس المحلية على مستوى جميع المحافظات. بين هذا وذاك ظل هذا الرجل العين الساهرة لخدمة الحكومة، فما من استجواب أو طلبات إحاطة قام مجلس الشعب بمناقشتها إلا وكان اللواء ضياء الدين حاضرا يعاونه اللواء احمد شاكر والذى يتردد أنه سيعتلى منصب مساعد وزير الداخلية لشئون البرلمان بعد خلو المنصب، إلا أن بعض التقديرات تفيد صعوبة تحقق ذلك ربما لسلوكه العذب مع النواب ومن ثم
قد تصبح مرونة وحب النواب من المعارضة للواء شاكر ثقلا على الحكومة التى تسعى بشتى الطرق الى إرهاب المعارضة داخل البرلمان.

تحدى العادلى !
أيا ما كانت الأحوال فقد كافأ النظام اللواء ضياء الدين باختياره محافظا للمنيا، أما اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ورغم ما يتردد بشأن استبعاده من مسئولياته ضمن الحركة الوزارية الجديدة، فأمامه الآن تحدى كبير بعد خلو منصب اللواء ضياء الدين فى اختيار رجلا آخر فى نفس صرامة وشراسة حرسه القديم .وإلا سيكون عليه المثول أمام البرلمان للرد على الاستجوابات وطلبات الإحاطة التى تقدمها المعارضة.
ومن المعروف أن العادلى من قائمة الوزراء الذين لا يتعاملون مع البرلمان إلا من برج عال. فلم يحضر إلى مجلس الشعب سوى مرة واحدة منذ بداية الدور البرلمانى الحالى وذلك لاستعراض انجازات وزارته، حيث اصطحب معه جيشا من الصحفيين من الصحف القومية والمعارضة والمستقلة لمتابعة بيانه .