فيسبوك
واتساب
أعربت لجنة التنسيق والمتابعة لقرارات المؤتمر الرابع لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية عن قلقها الشديد من الصياغة النهائية لمشروع تعديل قانون الجامعات رقم 82لسنة 2000 التى قدمتها الحكومة إلى مجلس الشعب والخاص بتحسين أوضاع الأساتذة فوق سن السبعين، وقالت إن التعديلات تكاد لا تختلف عما هو موجود بالقانون الأصلى الذى وصفوه بقانون "مذبحة الأساتذة"، والذى تطالب اللجنة بإلغائه.
أضاف البيان الصادر عن اللجنة اليوم أن التعديل المقترح يُعد مؤشراً على التفاف الحكومة حول توجيهات السيد رئيس الجمهورية الواضحة فى عيد العلم، وما وافق عليه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، الأمر الذى يعتبره أساتذة الجامعات مؤشراً خطيراً يزيد من شكوكهم حول نية الحكومة فى الوفاء بوعدها نحو المطالب المالية لعموم أعضاء هيئات التدريس.
أكد البيان على أن المرجعية الرئيسية التى تشكل الحد الأدنى من مطالب أعضاء هيئات التدريس هى قرارات المؤتمر الرابع لأساتذة الجامعات المصرية والتى تهدف بالأساس إلى إصلاح أحوال الجامعات المصرية، والتأكيد على استقلاليتها، والوصول بخريجيها إلى المستوى الذى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وأن ما وافق عليه السيد رئيس الوزراء من زيادات مرتقبة فى دخول أعضاء هيئات التدريس لا يزال بعيداً عما أقره الأساتذة من مطالب إلا أنه يمكن اعتبار النظام المقترح لزيادة الدخول اعتباراً من أول يوليو 2008 مرحلة أولى نحو إصلاح المرتبات، على أن تكون تلك الزيادة عامة وشاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم دون استثناء، ويتم تنفيذها وفقاً لضوابط مستقاة من نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن واجبات أعضاء هيئة التدريس، حيث إن فى القانون ما يكفى لإصلاح شئون الجامعة فى حال الأخذ به مأخذ الجد.
