عمومية" مجلس الدولة" ترفض قانون أكاديمية القضاء

رفضت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة التى انعقدت الجمعة، كلا من قانون المحاكم الاقتصادية وأكاديمية القضاء برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس النادى، الذى ناقش على مدار 5 ساعات عدة أمور منها، الميزانية المستقلة المعروضة على مجلس الوزراء حالياً وطالبت الجمعية بسرعة إرسالها إلى مجلس الشعب لإقرارها. وقد أيدت الجمعية ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من رفض قانونى المحاكم الاقتصادية وأكاديمية القضاء طبقاً للأسباب التى أوضحها قسم التشريع من قبل والتى تصيب تلك المشاريع بعدم الدستورية.
ورفعت الجمعية ذلك الأمر إلى رئيس الجمهورية للتدخل السريع وسحب هذين القانونين أيضاً، وكما ذكر المستشار حسن البدراوى عضو مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة الإعلامية به، أن الجمعية اعتمدت الميزانية المالية الخاصة بالنادى عن العام الماضى ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النادى، حيث تنافس 9 مرشحين على 4 مقاعد وبتصويت ما يقرب من 652 عضوا من أعضاء النادى، وفاز كل من المستشارين أبو الحسن عبد الغنى ومحمد شتات وإيهاب السعدنى وأحمد الطاهر بعضوية مجلس الإدارة، وأضاف المستشار حسن البدراوى، أن مجلس الإدارة سوف يقوم بتشكيل هيئة للمكتب الجديد الأحد الجارى فى أول اجتماع له بأعضائه الجدد.