أعرب عدد كبير من منظمات أصحاب الأعمال عن موافقتهم على مقترح اتحاد عمال مصر بتحديد الحد الأدنى للأجور بنحو 600 جنيه.
قال حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر إنه طلب من أصحاب الأعمال توقيع اتفاقية مع التنظيم النقابى العمالى بموافقتهم على هذا الحد، متوقعاً الاستجابة لهذا المطلب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مجاور أن اتحاد العمال يتفاوض حالياً مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار حول إمكانية فتح منافذ القطاع العام والاتحادات العمالية لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية أمام المواطنين حتى يتحقق التوازن فى أسعار هذه السلع.
ومن جهته، طالب اتحاد الغرف التجارية بتحديد هامش ربح للتجار لجميع السلع التى يعرضونها للبيع، مندداً بمن وصفهم بتجار الشعارات الذين يدعون العمال للقيام بالإضراب غير مدركين خطورة هذا الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق خسائر تنعكس آثارها على مصالح العمال.