فات أعضاء هيئة الدفاع، فى قضية رؤساء التحرير الأربعة، أن يطلبوا شهادة ميلاد الحزب، فهم لو فعلوا هذا – وأتمنى أن يفعلوه مستقبلاً- فسنكون أمام نكتة الموسم!
فى الجلسة الأخيرة قال المحامى محمد الدماطى، إن الدعوى المقامة ضد رؤساء التحرير وُلدت سفاحاً، وهاج رافع الدعوى، كما لو كان القائل قد تمضمض باللبن الحليب، واعتبر ما قيل يمثل إهانة فى حق الحزب الحاكم، خير حزب أخرج للناس، وطلب من هيئة المحكمة أن تُثبت ما قال. ظنا منه أنه سيرعبه بهذا الإثبات، فانطلق محام ثان، فثالث، فرابع، يتضامنون مع القائل بأن الدعوى ولدت سفاحاً، فما كان من سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، إلا أن طلب من المحكمة أن تُثبت فى "محضر الجلسة"، أن هيئة الدفاع كلها مشاركة فى هذا الوصف للدعوى.
الدعوى، كما هو معلوم، تتهم رؤساء التحرير الأربعة بإهانة الحزب الوطنى، وإهانة رموزه، وطلب الأوراق الثبوتية، التى تؤكد أن هناك حزباً فى البلاد اسمه: الحزب الوطنى الديمقراطى، فضلاً عن أنه يعد فى صلب القضية، فإنه سيعطيها بعداً آخر، فإذا خالفت المحكمة القانون بعد هذا الدفع، فإن تجريس الحزب المذكور أمام الرأى العام، يمثل هدفاً فى حد ذاته، وهو الذى تصدع آلته الإعلامية رؤوسنا ليل نهار، وهى تتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، تشاركها فى ذلك الآلات الإعلامية للحبايب.
ففى الواقع فإن الحزب الوطنى ليس بأفضل حالاً من جماعة الإخوان، بل إن الجماعة فى حال أفضل منه، فهى تتحدى الحكومة أن تثبت أنه جرى لها حل مرة ثانية فى سنة 1965، وهناك دعوى أمام القضاء الإدارى منذ سنوات حول هذا المعنى، وحتى كتابة هذه السطور، فقد عجز القوم عن إثبات أن الجماعة تم حلها بقرار من مجلس قيادة الثورة.. "رحم الله موتاكم".
أما الحزب الوطنى، فقد تم تأسيسه بهوى رئاسى، ولم يحصل على الشرعية بالشكل الذى يرسمه القانون!
تعلمون – وقد لا تعلمون – أنه فى الوقت الذى أفصح فيه السادات عن نيته فى تأسيس الحزب الوطنى، كان قانون الأحزاب قد صدر، ورسم الطريق لحصول الحزب السياسى على الرخصة القانونية، فلجنة شئون الأحزاب هى الجهة المنوط بها ذلك، فإن اعترضت، فإن الطعن فى قرارتها يكون أمام المحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب السياسية".
ويلاحظ هنا أن الرئيس السادات بصفته وكيل مؤسسى الحزب، لم يسلك هذا الطريق القانونى، فقط هو قال إنه أسس حزباً جديداً، وفى التو واللحظة، انتقل أعضاء حزب "مصر الاشتراكى"، وقياداته إلى حزب الرئيس، فى "حركة قرعة" وصف أصحابها الراحل مصطفى أمين بـ "المهرولين"، واستولى الحزب الوليد على مقرات حزب مصر فى عموم القطر، بوضع اليد.
قد يقول قائل إن الحزب الوطنى كما سطى على المقرات، سطى كذلك على شرعية حزب مصر، وليس بالتالى بحاجة إلى شرعية جديدة.
وهذا الكلام على وجاهته متهافت، ولا يمكنه أن يصلب طوله، ذلك بأن الشرعية هنا ظلت من حظ حزب مصر، ولا تزال الشخصية الاعتبارية المستقلة تلازمه حتى الآن.
فالحزب الوطنى ليس امتداداً لحزب مصر، ولا بديل عنه، وذلك من الناحية القانونية.
سيقول البعض أن ما جرى كان دمجاً، والدمج يقره قانون الأحزاب السياسية. وهذا صحيح، فمن حق أى حزب أن يحل نفسه، أو أن يندمج فى حزب قائم، وحزب مصر لم يُحل، فضلاً عن أنه لم يندمج فى الحزب الوطنى. بالإضافة إلى ذلك فإن القانون فى حالة الاندماج قال، يشترط أن يكون بين حزبين قائمين بالفعل.. أى يشترط لذلك أن يكون الحزب الوطنى حزباً قانونياً، حصل على رخصته من لجنة شئون الأحزاب، أو من المحكمة الإدارية العليا، ودائرتها سالفة الذكر!
وقبل هذا وبعده، فقد صدر حكم قضائى يقول إن حزب مصر قائم ولم يحل نفسه، ويقضى بإعادة مقراته التى استولى عليها الحزب الوطنى.. وبعضها قصور، لأعيان، تم تأميمها بعد الثورة المباركة.
وقد جرى تنفيذ شق الشرعية فى حزب مصر، مقابل السكوت عن الشق الثانى الخاص بالمقرات.
ومثل هذا الدفع إذا ما أثير بجدية سينسف الدعوى من أساسها، فلا يوجد هناك حزب يحمل اسم الحزب الوطنى جرت إهانته أو إهانة رموزه، فضلا عن أن ذلك سيدفع القوم لأن يخجلوا من إطلاق صفة "المحظورة" على جماعة الإخوان المسلمين.
وقتها سيتأكد الجميع أن الحال من بعضه، وأن الشرعية القانونية الحقة، هى مع الشيخ أحمد الصباحى وولده محمود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة