قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد أحمد أبو ستة العقيد بالإدارة العامة للأمن المركزى بالسجن المشدد عشر سنوات و غرامة 100 ألف جنيه، و إلزامه بسداد الأموال المستحقة عليه وذلك بعد إدانته فى تهمة توظيف الأموال فى القضية رقم 5654 لسنة 2007.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا شوكت و عضوية المستشارين إبراهيم أحمد و شوقى فايد و امانة سر أيمن محمود و مصطفى شوقى.
ترجع وقائع القضية إلى الفترة من 2005 حتى 2007 بدائرة قسم 6 أكتوبر عندما تقدم أكثر من عشرين مواطن ببلاغات تفيد تعرضهم للنصب من العقيد محمد أبو ستة بالأمن المركزى. وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة استيلاء المتهم على مبلغ خمسة ملايين و 569 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 آلاف و 600 دولار بزعم استثمارها فى مجال تجارة الذهب و السيارات والهواتف المحمولة و العقارات مقابل فائدة شهرية 27 %، لكنه امتنع عن رد المبالغ، واتضح أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها و توظيفها. أحيل المتهم لمحكمة جنايات القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة لتصدر حكمها المتقدم.
