"ضبطية قضائية" لمراقبة مشروع النقل الجماعى

قرر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لقيادات مشروع النقل الجماعى بمحافظة القاهرة، لتفعيل دور الرقابة على الشركات العاملة فى المشروع، وكان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، قد طلب من وزير العدل استصدار قرار وزارى بمنح قيادات مشروع النقل الجماعى من العاملين فى محافظة القاهرة، صفة مأمورى الضبط القضائى لتمكينهم من أداء عملهم، والتصدى لمخالفات سيارات الشركات التى تعمل فى شوارع القاهرة.
وأضاف "وزير" أن هذا القرار سيساهم فى فرض مزيد من الالتزام على شركات النقل الجماعي، التى لم يلتزم المشرفون والعاملون فيها بخطوط السير ولا بأعداد الركاب، بالإضافة إلى تدنى مستوى بعض السيارات ومخالفتها للمواصفات والشروط التى تم التعاقد وفقاً لها مع 11شركة، حتى وفرت حوالى 603 سيارة لنقل الركاب بهدف تخفيف الضغط عن هيئة النقل العام.
وأوضح أن صدور هذا القرار يأتى كخطوة تمهيدية لمجموعة الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتفعيل قانون المرور الجديد، وكذلك للمساهمة فى تنظيم سير جميع أنواع السيارات.