رشيد: موافقة الهند على إقامة منطقة صناعية متخصصة

وافق الجانب الهندى على المقترح المصرى الداعى إلى إنشاء منطقة صناعية هندية فى مصر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة مليونى متر مربع، على أن تخصص لإقامة مشروعات صناعية كثيفة العمالة (كالصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وتجميع مكونات السيارات). وقد اختتم الأربعاء وفد اقتصادى مصرى برئاسة وزير التجارة رشيد محمد رشيد، زيارة إلى الهند التقى خلالها رئيس الوزراء ووزراء التجارة والمالية والصناعة.
وقال المهندس رشيد إنه من المقرر أن يزور مصر فى غضون شهر أو شهرين على الأكثر، وفد هندى لبحث تفاصيل هذا المشروع، وطرح الشروط والطلبات الهندية الخاصة بإقامة هذه المنطقة. موضحاً أن إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، أصبح هو المفهوم الشائع فى معظم دول العالم، مشيراً إلى أن نحو 80% من المناطق الصناعية فى الهند، يقوم بإنشائها وإدارتها وترفيقها شركات من القطاع الخاص.
وقال رشيد إن الترويج للمناطق الصناعية الخاصة فى مصر، أصبح أساسياً فى كل البعثات الترويجية والمباحثات الثنائية ما بين مصر وأى دولة أخرى، وإنه من هذا المنطلق تم دعوة الهنود لإقامة منطقة صناعية فى مصر.
ومن جهة أخرى وقع كل من رشيد وكمال ناث وزير التجارة الهندى بروتوكول تعاون يغطى مجالات التجارة والاستثمار والتدريب، تم خلاله الاتفاق على إقامة مجموعات عمل مهمتها إعداد دراسة تفصيلية تعرض على وزيرى تجارة البلدين خلال شهرين من الآن، وتتخذ الخطوات اللازمة لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة.
ويضمن الاتفاق أيضاً التعاون بشأن تبادل المعلومات والخبرات فى المجالات الصناعية ذات الاهتمام المشترك مثل: الصناعات الغذائية والتعبئة والطباعة والكيماويات والأدوية والمنسوجات والصحة العلاجية والشحن والأثاث.
وقال رشيد إنه بحث مع وزير الصلب والطاقة والأسمدة إمكانية الاستفادة من خبرة شركة "ميكون" الهندية المتخصصة فى صناعة الحديد، وذلك لدراسة خامات الحديد فى مصر بما يرفع من كفاءة إنتاجيته من جهة ويقلل من تكلفة إنتاجه من جهة أخرى. كما تلقى طلباً من وزارة الأسمدة الهندية (الصلب والطاقة والأسمدة) بضمان توريد الفوسفات الصخرى من مصر إلى الهند، مشيرا إلى أن الوزير الهندى أشار إلى الاهتمام من قبل الهند بالسوق المصرية والخبرة المصرية فى مجال إنتاج الفوسفات، مشدداً على ضرورة ضمان مصادر التمويل، وهو الأمر الذى أعلن رشيد إزاءه أنه يحكمه مجموعة من الاعتبارات، يأتى على رأسها احتياجات السوق المحلية والطلب والعرض الخاص بها.
ومن جهة أخرى تلقى المهندس رشيد طلباً من شركة "إفكو" الهندية لإعادة النظر فى المشروع الذى كانت قد تقدمت به من قبل، لإقامة منطقة حرة فى أسوان لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وتم وقفه. وهو الأمر الذى قال بشأنه المهندس رشيد إن سياسة الحكومة المصرية واضحة ومعلنة، وهو تشحيع استثمار وحسن استغلال الثروات الناضبة، ولكن وفق معيارين أساسيين يتمثل أولهما فى أن يكون هذا الاستثمار استثماراً داخلياً وليس منطقة حرة وذلك لضمان توفره للسوق المحلية وعدم تصديره كمنتج وسيط للسوق الخارجية، أما ثانيهما كما يقول فأن يكون منتجاً نهائياً الصنع مشيراً إلى أن الحكومة لن تسمح بتكرار مأساة اليوريا.
وكان المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد أوضح أن الفوسفات الصخرى يمثل منتجاً نادرة الوجود فى العالم، بالرغم من أهميته الشديدة كسلعة استراتيجية فى إنتاج السماد. وقال إنه بسبب مخالفات كشفت عنها أجهزة الرقابة الإدارية مرتبطة بعقد إنشاء المشروع، فضلا عن وجود شبهة ممارسة احتكارية، تم وقف تنفيذ المشروع على الرغم من أن الشركة كانت قد أخذت منطقة حرة لها فى أسوان، ثم أخذ قراراً بعدم الموافقة على تنفيذ المشروع . بل إنه تم تشكيل لجنة من 5 وزراء انتهت إلى نفس الأمر، وهو عدم الموافقة على إقامة المشروع، وقال إنه إذا لم توفق الشركة أوضاعها فلن يسمح بإقامة المشروع.
وأضاف أن هناك 12 شركة تقدمت بطلبات لإنشاء مشروعات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إلا أنه لم تتمكن سوى شركة واحدة وهى شركة أسوان للأسمدة الفوسفاتية من تكملة الإجراءات، مشيراً إلى أنه ضماناً لجدية المشروع، طلب من الشركات تقديم خطاب ضمان قيمته 5 % من الأرض.
ومن جهة أخرى قال المهندس رشيد إن مجموعة "أوبري" كبرى الشركات العالمية فى السياحة والفندقة، عرضت إمكانية إقامة مجموعة من المشروعات السياحية الضخمة فى مصر، حيث من المتوقع أن يزيد حجم السياحة الهندية إلى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من 80 ألف سائح إلى نحو 500 ألف. وقال إنه بحث مع الجانب الهندى ممثلاً فى وزير المالية، أهمية الإسراع بالانتهاء من اتفاقية الازدواج الضريبى بما يشجع المؤسسات المالية فى كلا البلدين على التواجد فى سوقيهما .
وأشار رشيد إلى أنه طلب من الجانب الهندى البحث عن صيغة للتعاون فى مجالات الصناعات الدوائية، مؤكداً على التطور الذى لحق بهذه الصناعة فى الهند، فمن إجمالى إنتاج يقدر بنحو 19 مليار دولار يتم تصدير نحو 9 مليارات دولار للخارج.
وقال إنه ناقش إمكانية التعاون بين الجانبين المصرى والهندى لضمان مستوى أفضل من الخدمات اللوجستيكية، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لوزير النقل محمد منصور إلى الهند الشهر القادم، يبحث خلالها التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير السكك الحديدية .