قررت شركتان للتكنولوجيا طرح أسهمهما فى "بورصة النيل",أول سوق لقيد الشركات المتوسطة والصغيرة, والتى من المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركات العاملة فيها قريباً, بحد أقصى للتداول قيمته 25 مليون جنيهاً. وقال ماجد شوقى رئيس بورصتى القاهرة والإسكندرية، على هامش الندوة التى أقامتها جمعية الاتصال عن البورصة الوليدة، إن فكرة عمل بورصة للشركات المتوسطة والصغيرة بدأت منذ عام 2003، ولكن السوق المصرى لم يتحمس لها لأنه كان سوقاً ضعيفاً، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية، أما الآن فالظروف اختلفت إلى الأفضل، وهناك سيولة كبيرة فى المنطقة، والشركات تبحث عن استثمارات أفضل،لافتاً إلى أنه تم عمل دراسات على أهمية الشركات المتوسطة والصغيرة انتهت نتائجها إلى أن 80% من نمو السوق المصرى من الشركات المتوسطة والصغيرة، لذلك لابد أن نساعدها.
وأضاف أن كل سوق له تجارب خاصة به، فليس شرط أن النموذج الذى ينجح فى دولة ينجح فى دولة أخرى، مشيراً إلى أن هذه التجربة نجحت في"انجلترا" و"الهند" و"كوريا"، ولكن لم تنجح فى "سويسرا"، أما "إيطاليا" فقد اعتمدت على قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أننا فى البورصة المصرية لا نستهدف قطاعاً بعينه، بل نقوم بالتخديم على جميع القطاعات سواء كان هذا القطاع متوسطاً أو صغيراً.
و أكد ماجد أن الشركات المتوسطة والصغيرة التى يسمح بقيدها فى "بورصة النيل"، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر عن 25 مليون جنيه، ولابد على الشركة الراغبة فى القيد والتداول فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، أن تتعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين فى هيئة سوق المال.
وأضاف أنه تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة، بحيث لا تزيد عن نصف فى الألف من رأس مال الشركة المقيدة بحد أدنى 500 جنية مصرى سنوياً، وأشار إلى أنه لجذب المستثمرين للاستثمار فى الشركة المتوسطة والصغيرة، تم تخفيض قيمة التداول بحيث لا تزيد عن 1/10 فى الألف عن قيمة كل بحد أقصى مقدار مئة جنيه.
وقال شوقى إن قطاع الاتصالات هو أكبر قطاع مستفيد من "بورصة النيل"، وأول شركتين تدخلان فى البورصة هما شركتان من قطاع التكنولوجيا والاتصالات ولكن لن يتم الإعلان عن أسمائهما الآن.
من ناحيتها، قالت هبة الصيرفى مدير عام إدارة البورصة : لابد من الالتزام بالمعايير والقوانين ولن نتنازل عن قواعد الإفصاح، سواء كان هناك ربح أو خسارة لهذه الشركة وأيضاً الإفصاح عن المشاريع و ميزانيتها وذلك لضمان حماية المستثمر.
ومن جانبه، قال أحمد عبد المنعم نائب الرئيس التنفيذى لشركة FINCORP أن مهمة الرعاة هو توفيق أوضاع الشركات، وشرح القواعد لهذه الشركات ونطلب من الشركة ميزانيتها ومشاريعها.
