صدر مؤخراً كتاب "العلاقات المصرية الأمريكية من التقارب إلى التباعد 1952 – 1958" يرصد علاقات المد والجزر بين واشنطن والقاهرة فى الخمسينيات.
ويقول مؤلف الكتاب وهو محمد عبد الوهاب سيد أحمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس إن علاقة مصر بالولايات المتحدة شهدت فى الخمسينيات تذبذباً واضحاً بين تقارب وتباعد المصالح بين الدولتين بسبب اتهام أمريكا للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بتهديد المصالح الغربية لدرجة اعتبار مصر من الدول المارقة.
يشير المؤلف إلى أن صغار ضباط الجيش كانت لهم اتصالات مبكرة بالأمريكيين، فبعد ما يحدده بأنه ساعات على انقلابهم الذى استولوا فيه على السلطة فجر يوم 23 يوليو 1952 بدءوا التقرب علانية إلى السفارة الأمريكية فى مصر.
يقول سيد أحمد إن الجيل الذى لم يعاصر الحقبة الناصرية خدع بمظاهر أدت إلى تكوين صورة ذهنية ملخصها أن علاقة أمريكا "كقوة عالمية ومصر كقوة إقليمية" شابها توتر ونفور منذ بداية الثورة حتى وفاة عبد الناصر عام 1970.
ويضيف أن أمريكا "عضدت" موقف الضباط المصريين الشبان الذين قاموا بالثورة أملاً فى ترحيب الثوار بمشاريع الدفاع الغربية واستجابتهم للانضمام إلى الأحلاف من أجل احتواء الخطر السوفيتى وبعد رفض عبد الناصر الإملاءات الأمريكية والسلام تبعاً للشروط الإسرائيلية، أصبحت مصر فى نظر صانعى القرار فى واشنطن من الدول المارقة."
ويسجل أن السفارة الأمريكية بالقاهرة لم تكن مهتمة فقط بتأمين الانقلاب بل إن واشنطن لم تتوقف عن التلميح لبريطانيا منذ البداية بأن التدخل الأجنبى سيتسبب فى كارثة، كما رفض الأمريكيون التدخل لصالح الملك فاروق.
رجحت أمريكا ـ بحسب المؤلف ـ أن يكون الحكم العسكرى أكثر نفعاً فى مشاريع الدفاع الغربية خاصة مشروع قيادة الشرق الأوسط
يعرض الكتاب أسباب التباعد بين البلدين فى منتصف الخمسينيات بعد رفض عبد الناصر الانضمام إلى أحلاف أو تكتلات عسكرية أجنبية باعتبار أن الخطر المباشر على المنطقة العربية هو إسرائيل، ثم حصول مصر على صفقة أسلحة من الاتحاد السوفيتى عام 1955، والتى اعتبرها مسئول أمريكى بأنها تعادل خسارة الصين، وقد أظهر عبد الناصر بهذه الصفقة أن القوى الصغرى تستطيع أن تحدد مصائر سياسات القوى الكبرى وليس العكس فى بعض الأحيان.
