بدأ فى مدينة شانجهاى الصينية الأربعاء اجتماع القوى الخمسة الكبرى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) بالإضافة إلى ألمانيا، لبحث تطورات الأزمة النووية الإيرانية، فيما تعد المرة الأولى التى تستضيف فيها الصين أحد هذه الاجتماعات منذ انطلاقها قبل نحو عامين.
يعقد الاجتماع على مستوى مديرى الإدارات السياسية بوزارات خارجية الدول الست، ويهدف أساساً إلى استعراض سير تنفيذ البيان المشترك الذى أصدره وزراء خارجية الدول الست فى نهاية مارس الماضى، وبحث إمكانية عرض حوافز أقوى لإيران لكبح أنشطتها النووية وإقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم، وكيفية الخروج من حالة الجمود الحالية التى آلت إليها المفاوضات المتعلقة بتسوية سلمية للأزمة النووية الإيرانية، خاصة عقب صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1803 يوم 3 مارس الماضى بشأن تشديد العقوبات على إيران.
يكتسب اجتماع الأربعاء أهمية خاصة فى ضوء إعلان طهران مؤخراً نجاحها فى تركيب وتشغيل 6000 جهاز للطرد المركزى، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الأممية ومخاوف المجتمع الدولى، ومؤكدة إصرارها على المضى قدماً فى برامجها النووية ذات الطبيعة السلمية وفقاً لحقوقها الشرعية التى اكتسبتها من منطلق عضويتها فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذى يخفف من وطأته إعلان البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتزم مهاجمة طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس جورج بوش.
يرى المراقبون أن اختيار الصين مقراً لانعقاد ذلك الاجتماع لا يخلو من دلالة رمزية، حيث تهدف الأطراف المشاركة إلى ما يمكن وصفه "بمصالحة الصين"، عقب الأنباء التى تداولتها العديد من وسائل الإعلام الغربية أوائل الشهر الجارى، والمتعلقة بقيام الصين بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات استخبارية جديدة بشأن البرنامج النووى الإيرانى، تتضمن دليلاً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى "على الأرجح" إلى امتلاك أسلحة نووية خلافاً لتأكيداتها بأن برنامجها يرمى إلى أغراض سلمية بحتة، ومن بين هذه المعلومات وثيقة تظهر عدداً من الخبراء، وبحوزتهم جهاز تفجير ذاتى يمكن استخدامه فى إنتاج القنابل النووية، الأمر الذى نفته بكين فى حينه وأكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة وتنطوى على دوافع مغرضة ومشبوهة.
