الشورى: باقى من الزمن عامان على سيارات الأجرة القديمة

أدخل مجلس الشورى المصرى تعديلات هامة على قانون المرور الجديد، بعد موافقة المجلس عليه نهائياً فى جلسته أمس الأول، فقد وافق المجلس على التيسير لمالكى سيارات الأجرة، بتجديد المهلة القانونية لمدة عامين، لعدم الاستمرار فى ترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها عشرون عاماً. واستهداف التعديل الجديد إتاحة مساحة من الوقت، لاسيما لسيارات الأجرة المتهالكة، لتوفيق أوضاعهم وإمكان ترخيص سيارتهم بعد موافقة الفحص الفنى على السيارات.
كما وافق الشورى على استثناء المقطورات والجرارات الزراعية من الحظر العام الوارد فى المشروع، والخاص بمنع استيراد أو تصنيع أو الترخيص بمقطورة أو نصف مقطورة، مع ترك تحيد شروط استخدامها للائحة التنفيذية. وتم مد مهلة التزام لمن يرغب من مالكى المقطورات ونصف المقطورات لتعديلها فنياً، لتماثل سيارات النقل بدون مقطورة إلى سنتين بدلاً من سنة كما ورد فى المشروع المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس أيضاً على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى حدود المخالفات، والسماح بترخيص مركبة التوك توك وتنظيم استخدامها وتسييرها خارج عواصم المحافظات، والطرق الرئيسية طبقاً لخطوط السير التى يحددها المحافظون.
يذكر أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب لمنح رخصة قيادة السيارة الخاصة، الحصول على شهادة الإعدادية، ومؤهلاً متوسطاً لباقى أنواع الرخص مع منح مهلة 5 سنوات لتطبيق الحكم الجديد، وكان رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف قد أحال عدداً من المواد مرة أخرى إلى لجنة الشئون الدستورية بالمجلس لإحكام صياغتها، لتتماشى مع الظروف الأمنية التى اعتمدها المجلس المصرى، وللتيسير على قائدى المركبات وسيارات الأجرة.