بعد طعن المستشار نجيب جبرائيل على قرار وزير الداخلية بتغيير ديانة الأطفال الذين تحول آباؤهم من المسيحية إلى الإسلام، حاورنا الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، للتعرف على الأسانيد التى صدر القرار بمقتضاها، ومدى دستوريته، لنخرج منه بمزيد من الاختلاف فى الآراء، ومزيد من التساؤلات..
ما تعليقك على طعن المستشار نجيب جبرائيل ضد قرار وزير الداخلية؟
من الصعب أن أفتى فى هذا الأمر، خاصة أننى لم اطلع بعد على الطعن, ولكن الديانة التى ولد بها الطفل تصاحبه حتى يبلغ سن الرشد، ويقرر عكس ذلك، وخاصة أن الوالد ليس له ولاية طبيعية على الطفل عند تغيير ديانته.
لكن الطفل يأخذ ديانة والديه عند الولادة؟
الإجابة ليست بالسهولة التى تتصورينها، فالأمر يحتاج للبحث, ويحتمل الاختلاف فى الحكم حول أحقية الأب فى تغيير ديانة أطفاله من عدمه.
وما هو رأيك الشخصى فى قرار وزير الداخلية؟
أنا أضم صوتى للمستشار نجيب جبرائيل فى هذا الطعن، فلا يعقل أن يتم تغيير دين الطفل الذى تربى عليه, فلننظر للأمر لو حدث بالعكس، والأب المسلم تحول إلى المسيحية أو البهائية، سنرفض أن يتبعه الأطفال.
لماذا؟
وقتها سنقول إن الإسلام هو الدين الأصلى للطفل، والخروج عنه يعتبر ارتداداً, فالمسألة ليست سهلة.
هل يوجد فى القانون المصرى ما يوجب أن يتبع الطفل ديانة والده فى حالة تغييرها؟
لا يوجد أى نص صريح بذلك.
ولكن فى نفس الوقت لا يوجد ما يمنع الأب من تغيير ديانة أطفاله؟
ولا يوجد أيضاً ما يمنع الأب من فعل ذلك.
اتفاقية اليوم العالمى لحقوق الإنسان التى وقعتها مصر تكفل حرية العقيدة.. ألا ترى فى قرار وزير الداخلية انتهاكاً لهذه الاتفاقية؟
صمت قليلاً ثم أجاب: وارد جداً أن يكون كذلك.
الدكتور يحيى الجمل: أضم صوتى للمستشار نجيب جبرائيل
الأربعاء، 16 أبريل 2008 11:17 م
تصوير أحمد إسماعيل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة