التجمع والاتحاد يدينا الأحكام العسكرية ضد الإخوان

صرح متحدث رسمى باسم حزب التجمع، بأن الحزب تلقى أنباء الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء 15 أبريل على 25 من قيادات جماعة الأخوان المسلمين بمزيد من القلق من استمرار إهدار السلطة للضمانات القانونية المكفولة لأى متهم.
وقال بيان أصدره الحزب إنه يؤكد من جديد على موافقة الثابت والمبدئى من رفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى تحت أى مبرر، باعتباره شكلاً من أشكال القضاء الاستثنائى المحظور دولياً. حيث يفتقد لجميع المعايير والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة والمنصفة المنصوص عليها فى الدستور المصرى، وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صدقت عليه مصر فى 15 أبريل 1982. لافتاً إلى أن محكمة جنايات القاهرة "أمن الدولة العليا" كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج عنهم جميعاً فى وقت سابق، فصدر قرار الحاكم العسكرى باعتقال المفرج عنهم، ثم أصدر رئيس الجمهورية قراره بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، الأمر الذى أثار ردود أفعال رافضة لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية من جانب منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية مثل هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولة، وحزب التجمع.
ومن جانبه، أصدر منتصر الزيات وكيل مؤسسى حزب "الاتحاد من أجل الحرية"، بياناً أدان فيه الأحكام ذاتها بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين، الذين لم يعرف عنهم أنهم يمارسون عنفاً أو يباشرون إرهاباً، كما جاء فى البيان.