قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، إحالة كمال إبراهيم رئيس هيئة الإدارة المركزية للنقل العام، ونبيل محمد الفاتح رئيس الإدارة المركزية للعقود، وسعيد سعد عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى المعاش. كما قضت بغرامة 5 أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه كل من نبيل المازنى رئيس هيئة النقل العام السابق، وحلمى عبد العزيز رئيس إدارة الشئون المالية.
كانت النيابة قد وجهت لهم تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية، حيث وضعوا تقارير مغالى فيها، وأوامر توريد سيارات لهيئة النقل العام من إحدى شركات السيارات المصرية، وذكروا خلافاً للحقيقة فى تقاريرهـم أنهم حصلوا على هذه الأتوبيسات بأسعار تقل عن السوق بـ 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة البت بالهيئة أثبتت عكس أقوالهم.
