محامى متهمى 6 أبريل: أخشى استخدام قانون الطوارئ ضد هؤلاء الشباب

قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح ونادية جمال مبروك عضوتى، حزب الغد المتهمتين فى أحداث 6 أبريل، كان مفاجأة للجميع، خاصة بعد رفض المحكمة للاستئناف الذى قدمه المحامون لإخلاء سبيلهما قبل يوم من قرار النائب العام ، ورغم ذلك وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ القرار.
إيهاب الخولى محامى المتهمين فى أحداث 6 أبريل يكشف عن حقائق وملابسات قانونية تحيط بهذه القضية.

هل توقعت أن يصدر النائب العام قراراً بإخلاء سبيل إسراء ونادية فى هذا التوقيت ؟
أنا كنت آمل هذا ، وأعتقد أن النائب العام بعد قراءة أوراق القضية بعمق أصدر القرار بناء على المعطيات الموجودة فى تلك الأوراق.

ماذا كان رد فعل أهلها عندما علموا بالقرار ؟
بالتأكيد كانت مفاجأة، وأخوها كان معها بعد رفض الاستئناف لإخلاء سبيلها فى اليوم السابق للقرار، وقال لها تماسكى نحن معك.

ما التهم التى وجهت لإسراء ؟
وجهت لها أربع تهم: زعامة تجمهر لأكثر من خمس أشخاص بهدف تعطيل مؤسسات الدولة، وتعطيل المرور، وبث أخبار وإشاعات كاذبة، والرابعة دعوة الموظفين والمستخدمين العموميين للدولة للامتناع عن أداء وظيفتهم العمومية، أى شل حركة مؤسسات الدولة، ولكن هناك شيئاً خطيراً يجب أن ندركه وهو أن هؤلاء الشباب تتم محاكمتهم بقانون خاص بحظر التجمهر والتظاهر صدر سنة 1914 أيام الحرب العالمية الأولى، حيث أصدره الإنجليز بشكل استثنائى وقتها لأنهم كانوا على حافة الحرب.

هل استخدم هذا القانون فى حالات مشابهة من قبل ؟
نعم، استخدم فى أزمة نقابة المحاميين سنة 1994 و فى أحداث 1977 الخاصة بأزمة ارتفاع الأسعار

إذن لم يتم القبض عليهم باستخدام قانون الطوارئ ؟
لا

ما الأدلة التى تستند لها النيابة فى توجيه الاتهامات ؟
النيابة لا تملك أى أدلة، فمحكمة النقض كى تثبت التجمهر لابد من وجود صور للمتجمهرين، والأوراق التى قدمتها النيابة خلت من أى صور، ولكنهم قالوا فقط إن المتهمين أصدروا إشاعات كاذبة، وهنا نلاحظ الربط بين هذه التهمة وبين التهمة التى قدم بها بعض الصحفيين للمحاكمة مؤخرا، وأيضاً لا يوجد إثبات على ذلك، وبالنسبة لتعطيل المرور وتعطيل مؤسسات الدولة فقد قلنا لهم إذا أردتم تطبيق هذه العقوبة فالأحرى بكم أن تطبقوها على الوزراء ومواكبهم، والأمر الآخر أن جميع الصحف القومية والصحف التى تتحدث بلسان الحزب الحاكم كتبت أنه لم يكن هناك تجمهر فى القاهرة.

هل إلقاء القبض على إسراء غير قانونى ؟
بالتأكيد، فقد قدمنا أوراق ببطلان الإجراءات وعدم وجود أدلة لدى النيابة لحبس المتهمين.

هل من الممكن أن يكون أحد أسانيد هذه الاتهامات المجموعة التى كونتها إسراء على الفيس بوك وتدعو فيها للإضراب؟
تحقيقات النيابة لم تتطرق للفيس بوك على الإطلاق سواء من قريب أو بعيد، لذلك نحن تحدثنا عن ضرورة الفصل بين ما حدث فى المحلة، وبين الاعتصامات، ويجب ألا يكون هؤلاء الأولاد قربانا لما حدث فى المحلة.
عمال المحلة دعوا لإضرابهم منذ 26 يناير وحتى الدعوة للإضراب من خلال الفيس بوك كانت دعوة سلمية، فحق الإضراب والاعتصام وكل وسائل الاحتجاج المنصوص عليها دستوريا تتوافق مع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات التى وقعتها مصر، إذن دعوة "خليك فى البيت" غير مجرمة قانوناً.

هل من الممكن أن تدخل هذه التهمه فى بند الجرائم الإلكترونية ؟
هذا لم يتم.

هل هناك ما ينص فى قانون الجرائم الإلكترونية على أن مجموعة الفيس بوك التى أنشأتها إسراء تدخل ضمن تعريف الجرائم ؟
لا على الإطلاق، فالدستور يقول لا عقوبة ولا جريمة بغير نص والنيابة تدرك هذا لذلك لم يجرموه واتهموها بالتجمهر.

متى تتوقع أن يتم تنفيذ قرار النائب العام بخروج إسراء من الحبس؟
من المفترض أن يتم تنفيذ القرار فى أقرب وقت ممكن، ولكن نخشى أن تقوم وزارة الداخلية بعرقلة إجراءات خروجها.

هل ستقوم برفع دعوى على وزارة الداخلية إذا لم تنفذ الحكم ؟
للأسف، لا يوجد ما نثبت به أنها نفذت أو لم تنفذ، كما أننا نخشى أن يتخذوا تدابير استثنائية، فقانون الطوارئ لا يزال سارياً وأنا أخشى أن يتم استخدامه.

ما الحكم الذى تتوقعه فى الاستئناف الذى قدمته لباقى الشباب المعتقلين ؟
أتمنى أن يتم إخلاء سبيلهم كلهم، وبعضهم أخذوا حكماً من المحكمة بإخلاء سبيلهم حتى بعد تقدم النيابة باستئناف لوقف إخلاء السبيل، ولكن المحكمة رفضته، وإلى الآن هم محتجزون مثل الثلاثة شباب الموجودين بالبحيرة، حتى أنهم اضربوا عن الطعام وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى ثم أعيدوا للسجن مرة أخرى، وهناك أيضاً شابين بالإسكندرية "أحمد العراقى وقطب حسنين" لم يتم إخلاء سبيلهما إلى الآن وفوجئنا بأن هؤلاء تم تشتيتهم فى السجون ثنائيات ولا نعلم أين هم الآن.