فضيحة نواب "التأشيرات" تنتظر "تأشيرة" خبير الأصوات

الخميس المقبل تنتهى فترة تجديد الحبس الأخيرة لأحمد شيحة المتهم فى فضيحة نواب التأشيرات، والتى مازالت تثير جدلاً داخل مجلس الشورى، خاصة أنه لم يكشف بعد بشكل رسمى عن أسماء المتورطين فيها.
"اليوم السابع" علمت أن أحمد شيحة والذى تم القبض عليه يوم 5 مارس الماضى، أثناء انتظاره لأحد زبائن التأشيرات، كشف خلال تحقيقات النياب معه أن أكثر نائبين تعاملا معه فى بيع التأشيرات هما عبدالمقصود السعيد نائب الشورى بدائرة ميت غمر وأتميدة بالدقهلية وأحمد الزهرى نائب الشورى بدائرة باب شرق بالإسكندرية، وتمت مواجهته ببعض التسجيلات فنسبها إلى النائبين السابقين.
فى إحدى المكالمات التى تم تسجيلها فى الأسبوع الأخير فى فترة المراقبة كان شخص يتحدث مع شيحة بواسطة هاتفه المحمول الذى يحمل رقم 0107320100 ويقول له "يا أحمد بلاش تقول شقة.. قول بدالها عربية والطلب قول عليه ورقة" ..وبسؤال شيحة عن اسم الشخص أكد أنه عبدالمقصود سعيد عضو مجلس الشورى والذى تم تمييز 6 مكالمات له مع شيحة جميعها فى إطار إنهاء إجراءات شقق سكنية خاصة بمشروع إسكان مبارك للشباب وطلبات تعيين.
أما المكالمة الأخيرة التى سجلتها الرقابة الإدارية فكانت بين شيحة وشخص أكد شيحة أنه النائب أحمد الزهرى، والذى قال له فيها "بلغ الناس إن بيانات الشقة موجودة معا ولن يفصح عنها حتى يتسلم المبلغ المتفق عليه"، وقام علاء القط وكيل النائب العام بنيابة أمن الدولة العليا باستدعاء ضابطى الرقابة الإدارية هشام مرجان وعمرو محمود لسؤالهما فى القضية التى قيدت تحت رقم 256 لسنة 2008 أمن دولة عليا بتاريخ 5 مارس الماضى، بدائرة قسم أول مدينة نصر، وأكد الضابطان أنهما تلقيا بلاغات من عدة مواطنين بتعرضهم للنصب على يد أحمد شيحة الذى وعدهما بمنحهما تأشيرات تعيين بالمؤسسات الحكومية بمقابل مالى عن طريق بعض أعضاء مجلس الشورى الذى يعمل به كموظف.
بناء على كل تلك المعلومات أصدرت النيابة إذناً لمراقبته وتسجيل المكالمات التليفونية الخاصة به وبدأ فى مراقبته منذ 3 فبراير الماضى، وحتى 5 مارس وانتهى ذلك بتسجيل أربع شرائط كاسيت تم تفريغها على 215 ورقة فولوسكاب وتم القبض على المتهم أثناء تسلمه 40 ألف جنيه المحرزة فى محضر الواقعة وهى عبارة عن أربعة رزم فئة 100 جنيه.
وفى جلسة التجديد الأخيرة للمتهم التى انعقدت بمحكمة مدينة نصر تقرر تجديد حبسه لمدة 15 يوماً تنتهى الخميس المقبل، وقررت النيابة إحالة التسجيلات إلى خبير أصوات للوقوف على مسألة تورط النواب الخمسة من عدمه.