الصحافة الفرنسية تقرأ ما بين السطور

جريدة لوموند
انتخابات تحت المراقبة وضغوط اجتماعية: جدل حول الحكومة المصرية
كالعادة، ونتيجة للضغوط الاجتماعية والغضب النابع من قلب البلد، ابتعد عن مكاتب التصويت 36 مليون مصرى، وهم الناخبون الذين يملكون حق التصويت فى انتخابات المجالس المحلية التى كان من المفترض إجراؤها منذ عامين.
وفى أعقاب إلقاء القبض على المئات من أعضائها خلال الأسابيع الأخيرة، قررت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر القوى المعارضة فى مصر، مقاطعة الانتخابات. ويقول قادة الإخوان المسلمين، الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد "لماذا نشارك فى الانتخابات إذا كانت النتيجة معروفة مسبقاً؟ يوم الثلاثاء صباحاً وقبل فتح أبواب مكاتب الاقتراع، نشرت جريدة الجمهورية خبر فوز حزب الرئيس مبارك، الذى كان لمرشحيه الحق فى الترشيح فقط فى 70% من المجالس.

تنتاب المصريين حالة غضب شديدة ضد الحكومة والشرطة والرئيس البالغ من العمر 79 عاماً والذى يتولى الحكم منذ 27 سنة. لقد فاض بالمصريين الكيل نتيجة ارتفاع الأسعار والمرتبات الضئيلة والفساد. لقد قام عشرات الآلاف من الأشخاص بعمل إضراب يوم الأحد فى القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى، حيث وقعت اشتباكات بين الآلاف من العمال والشرطة، أسفرت عن مقتل صبى يبلغ من العمر 15 عاماً بطلقات الشرطة الأمر الذى أصاب الحكومة بالخوف. فقامت يوم الثلاثاء بمنح نصف شهر مكافئة لعمال مصانع مصر للغزل والنسيج. ثم قامت بعد ذلك "بمنح" 15% من مقاعد المجالس المحلية للمعارضة، بعد أن ألغت الانتخابات فى هذه المحافظة لأسباب أمنية.
وفى عصر الاتصالات الحديثة، يبدو أن المصريين لم يعودوا يحتملون هذا الوضع.
لم يعودوا يحتملون قانون الطوارىء المعمول به منذ 27 عاماً والذى يمنع الإضرابات وتجمعات المعارضة، ولم يعودوا يحتملون الأحاديث "المسكنة" لصفوة المجتمع، أو الليبرالية التى تسمح ببيع الممتلكات العامة بأسعار زهيدة للأثرياء.
نعم امتنع المصريون عن التصويت بسبب اللامبالاة..
ولكن أعصابهم بدأت تستثار !!

جريدة ليبيراسيون
الانتخابات بين التضخم سريع النمو والمعارضة الملجمة
"أنا على استعداد للعمل 24 ساعة فى اليوم، مقابل فقط الحصول على الطعام لأبنائى، أنا لا أطلب سوى ذلك". هذا ما يحلم به أحد العاملين بمصنع المحلة الكبرى، وعيناه تملؤها الدموع، وقد أصابه اليأس مثل كل المصريين الذين أصبحوا غير قادرين على مواجهة الارتفاع الجنونى فى نسبة التضخم, لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية لبعض الأشخاص بنسبة 170%. ويقول أحد مندوبى المبيعات فى القاهرة والذى قرر مقاطعة الانتخابات: "لماذا نشارك فى الانتخابات فى مثل هذه الظروف، ونحن لا نستطيع التصويت سوى للحزب الوطنى؟".
ووفقاً لمنظمة هيومان رايتس واتش، تم إلقاء القبض على 800 من الإخوان المسلمين، منهم 150 مرشحاً قوياً، دون دليل اتهام واحد, ويعلق خليل العنانى، المحلل السياسى فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: "لقد تم اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها سد الطريق أمام الإخوان". ولهذا السبب أعلن الإخوان يوم الاثنين انسحابهم من سباق الانتخابات، ودعوا الشعب المصرى لمقاطعتها.

كان الإخوان يحلمون بالنجاح نفسه الذى حققوه خلال الانتخابات التشريعية فى 2005، وحصولهم، كمرشحين مستقلين، على 20% من المقاعد فى البرلمان المصرى. ولذلك، صوت البرلمان العام الماضى لإجراء تعديل دستورى مثير للجدل، تم إعداده خصيصاً لوضع عقبات أمام الإخوان، عن طريق وضع شرط أمام المرشحين المستقلين للرئاسة، بالحصول على عدد معين من توقيعات نواب المجلس وممثلى المجالس المحلية. ومن هنا جاءت أهمية هذه الانتخابات التى كانت تمثل الفرصة الشرعية الأخيرة أمام الإخوان للترشيح خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبه، يؤكد منير فخرى عبد النور: "كانت العقبة الأولى هى إيجاد مرشحين، (ساخراً) أى أشخاصاً يؤمنون ببابا نويل. أما العقبة الثانية، فتمثلت فى التوصل لتقديم أوراق الترشيح ولم ينجح سوى 597 مرشح فقط من مجموع 1776 فى تقديم أوراق ترشيحهم. أما الباقين، فقد واجهوا عقبات على كل المستويات. فلم يستطيعوا مثلاً الحصول، فى الوقت المناسب، على مستخرجات من صحيفة السوابق، أو الدخول إلى مكاتب التسجيل".

أما الشعب المصرى، المغلوب على أمره والواقع تحت ضغوط غير محتملة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التى يعيشها، فقد قام بمحاولة إضراب عام، وهى سابقة من نوعها فى تاريخه، الأمر الذى أصاب الحكومة بالغضب تسبب فى تهديد وزارة الداخلية بعقوبات حبس ضد من يشارك فيها. وكانت النتيجة إجهاض هذه المحاولة ومقتل صبى فى الخامسة عشر من عمره برصاص الشرطة فى المحلة الكبرى وكذلك العشرات من الجرحى.

لوفيجارو
اختناق المعارضة فى الانتخابات
إن المشاركة الانتخابية فى مصر ضعيفة للغاية فى المعتاد. وإلى جانب حملات القبض المكثفة عليهم، فإن الإخوان المسلمين ينتقدون رفض السلطات التصديق على أغلبية أوراق مرشحيهم، حتى فى حالة حكم المحكمة لصالحهم. ويستنكر محمد حبيب، نائب المرشد العام للإخوان، هذا الوضع قائلاً: "فى دولة لا تحترم الدستور أو القانون، يلجأ الحزب الوطنى الديمقراطى لأساليب مضحكة لإبعادنا".
لقد انتقدت من جانبها كل قوى المعارضة غير الإسلامية أو الليبرالية أو اليسارية، العقبات التى واجهتها خلال العملية الانتخابية. وفى هذا يؤكد بمرارة منير فخرى عبد النور، الأمين العام لحزب الوفد، الذى نجح فقط 700 من 1700 من مرشحيه فى تسجيل أسمائهم: "لقد بدأ اليأس يتسرب لأحزاب المعارضة، نتيجة أن فرص النجاح أصبحت ضئيلة للغاية، بل شبه منعدمة". فيعتقد هذا النائب القبطى القديم أن تهميش المعارضة العلمانية ليست فقط غير مفهومة، ولكنها أيضا تمثل تصرفاً غير ذكى على الإطلاق، إن التفسير الوحيد الممكن هو أن الحزب الوطنى يريد أن يعطى انطباعاً، فى داخل مصر وخارجها، أن البديل الوحيد للسلطة الحالية، هم الإخوان المسلمين.