الشورى يوافق بشكل نهائى على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، على التعديلات الجديدة التى أدخلتها اللجنة المختصة حول مواد مشروع قانون بتعديل قانون المرور بشأن منح عامين لسيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من عشرين عاماً من أجل توفيق الأوضاع وللحفاظ على البعد الاجتماعى والاقتصادى لملاك تلك السيارات، وكذلك منح عامين لأصحاب المقطورات لتوفيق أوضاعهم، وحظر استيرادها أو تصنيعها بعد مرور العامين، بعد أن تبين خلال الآونة الأخيرة أنها سبب رئيسى فى حالات حوادث السيارات بنسبة 33.3%.
حظرت المواد قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر، ويحال المخالف إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لتحويله إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه. وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر أو نقل عدداً من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لركاب الأجرة بدون عداد.