عمال "الترسانة" و"الغزل" يتظاهرون بالإسكندرية

تظاهر صباح الاثنين عمال شركتى "الإسكندرية الغزل والنسيج" و"الترسانة البحرية" للمطالبة بحقوقهم فى صرف البدلات، التى تمتنع مجالس الإدارة عن صرفها. وشارك نحو 2800عامل بشركة "إسكندرية للغزل والنسيج " مطالبين بصرف مستحقاتهم التى أقرتها جمعيتهم العمومية بصرف 15 يوماً، وبدل وجبة، وامتنعت الشركات التى تم تحويلها إلى القطاع الخاص ـ ومنها شركة "إسكندرية" و"كابو" و"العربية" للغزل والنسيج ـ عن تنفيذ هذا القرار، مما اضطر العمال إلى الإضراب والتوقف عن العمل. وتشهد حالياً الشركة مفاوضات بين رئيس مجلس الإدارة ووكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية وممثلى من النقابة العامة للغزل والنسيج.
من جهة أخرى احتشد عمال الترسانة البحرية أمام مقر "الشركة القابضة للنقل البحرى" بالإسكندرية للمطالبة بصرف بدلات طبيعة العمل المستحقة لهم، مضافاً إليها العلاوات. ووسط التهديدات والضغوط الأمنية، اضطر العمال للانسحاب. حيث قام الرائد مصطفى سرى من مباحث أمن الدولة بتهديدهم ودفعهم إلى ضرورة الانصراف، والانتظار لحين وصول الرد من دار الفتوى التابع لرئاسة الجمهورية، بأحقيتهم فى صرف بدلات طبيعة العمل المستحقة، لهم مضافاً إليها العلاوات من عدمه.
يذكر أن العمال سبق وتقدموا بشكوى إلى محمود محى الدين – وزير الاستثمار – منذ ثلاثة أشهر ضد الشركة القابضة للنقل البحرى، وهى الطرف المتعنت فى صرف تلك البدلات، وتم إحالة شكواهم إلى دار الإفتاء التابع لرئاسة الجمهورية بكتاب الوزارة رقم (826) بتاريخ 2/2/2008، باعتبارها الجهة الرئيسية الصادر منها حكم التحكيم برقم ( 3 ) عمال لسنة 2001، والذى صدر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 3/7/2004. وينص هذا الحكم على أحقية هؤلاء العمال فى صرف فروقات بدل طبيعة العمل المنسوبة إلى أجورهم الأساسية، بعد زيادة العلاوات اعتبارا من 1/7/1992، وذلك بموجب القانون رقم (29) لسنة 1995، وليس على أساس النسبة المنسوبة إلى بداية ربط الوظائف، كما تدعى الشركة فى طعنيها رقمى (2335) و(2213) لسنة (74) بهدف المماطلة،. ويعتبر الحكم السابق واجب النفاذ بموجب المادة (55) من قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994 وغير قابل للطعن بموجب المادة (52) من نفس القانون، ومازال العمال فى انتظار الفتوى لصرف مستحقاتهم.