خبير بوزارة التجارة يسهل الاستيلاء على 13 مليون جنيه

صندوق دعم الصادرات الممول من وزارة التجارة والصناعة تحول لصندوق نذور، فهو عرضة للنهب والسرقة سواء من المسئولين داخل الوزارة أو خارجها، وهو ما تؤكده القضية المتهم فيها حازم حامد الخبير بالإدارة العامة للخبراء والقضايا بقطاع التجارة الخارجية بالوزارة والذى اتهم بتسهيل استيلاء إحدى شركات الملابس على مبلغ 13 مليوناً و 636 ألف جنيه، والذين ستبدأ أولى جلسات محاكمتهم أمام جنايات القاهرة الثلاثاء.
حسب اتهام النيابة فإن الخبير بصفته المسئول بوزارة التجارة عن التصديق على الأوراق، قرر استغلال منصبه للكسب غير المشروع وهو ما دفعه للتعاون مع وليد عدلى صاحب شركة ليزند للملابس وسيد محمد أحد المعاونين له للحصول على تلك المبالغ كنوع من الدعم المقدم من الصندوق على صادرات الشركة.
تم الاتفاق بين الخبير وصاحب الشركة، على أن يقوم الأخير بتزوير الأوراق والمستندات التى تجعل واقعة الاستيلاء صحيحة وبالفعل قام صاحب الشركة الوهمية بتزوير شهادة الصادر رقم 5521 المنسوب صدورها لجمرك الدخيلة، بالإضافة إلى بوليصة الشحن المنسوب صدورها لشركة ميرسك للشحن، كما تم تزوير خطاب معتمد من البنك وإشعارات منسوب صدورها للبنك الوطنى للتنمية فرع مصر الجديدة وبطاقة شخصية مزورة باسم أشرف محمد وهدان والمنسوب صدورها بسجل مدنى بندر بنها بصفته مندوب الشركة، ليتم إرفاقها بملف الشركة بحيث يقوم الخبير باعتماد تلك المستندات وبالتالى إصدار شيكين بموجبها من البنك المركزى من حساب صندوق تنمية الصادرات لصالح الشركة، إلا أن شك المسئولين بالبنك الوطنى للتنمية أوقف صرف تلك المبالغ وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.