النيابة تواجه إسحاق بمكالمة لصحفى "سى. إن. إن"

فور خروجه من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، قال جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية "إن النيابة واجهته فى الجلسة الخامسة للتحقيق على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف والتخريب بشرائط ومكالمات متنوعة ومجتزأة المعنى" والترتيب وفى غالبها تدل على وجود محاولة لإظهار أننى مع العنف ومع التخريب، بل الأكثر من هذا هو تلفيق واختلاق بعض المعلومات فى المكالمات لأفراد عاديين وناس ليس لها أى علاقة، غير أنها تطمئن مثلها مثل غيرها من الناس فى مثل هذا اليوم".

كلام كل البلد
ورد جورج على النيابة بأنها إذا ما راقبت ووضعت أجهزة تنصت لجميع المواطنين فى مصر يوم السادس من أبريل لكانت ردت بنفس الردود التى رد بها على مواطنين عاديين وإعلاميين من مختلف البلاد والمحافظات كانوا يتصلون للاستفسار والاطمئنان وليس للاشتراك أو انتظار توجيه من أحد، ولا يوجد مكالمة واحدة تدل على تحريض أو توجيه لأعمال تخريب كما تدعى النيابة أو تقول الاتهامات، ولكن هناك محاولة لإخفاء أن كفاية ضد العنف والتخريب أو التحريض عليه.
فيما ذكر أمير سالم المحامى الذى حضر التحقيقات مع جورج أن المكالمة الأولى التى واجهت بها النيابة جورج كانت من صحفى عرف نفسه أنه من قناة "سى. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، وسأل عن موعد تجمع المظاهرة ومكانها يوم السادس من أبريل، ورد عليه جورج فى المكالمة بالمكان الذى تم نشره عبر الإعلام، ثم توالت المكالمات التى كانت فى أغلبها مجهولة الاسم والهوية فكان المتصل بجورج يقول مباشرة "ماذا سيحدث؟ وأين ستكون موجود؟ وما رأيك فى كذا؟ ويرد جورج، ولكن كانت فى الردود بعض الجمل التى يظهر من التسجيل أنها مقطوعة أو تم "اجتزائها" من أجل استنطاق جورج بشكل وفى اتجاه معينة خاصة أن إذن النيابة بالمراقبة والتصنت كان من يوم الخامس من أبريل فانصبت المكالمات على مساء يوم الخامس ويومى السادس والسابع.

"الأمن محاصر البلد نعمل إيه؟"
وأوضح أمير أن جميع المكالمات التى تم مواجهة جورج بها ليس لها صلة نهائيا بصلب الاتهامات الموجهة لجورج، وهى التحريض على الشغب والعنف والتحريض على التخريب، حتى أن إحدى المكالمات كان يقول المتصل فيها "نحن فى المحلة والأمن محاصر البلد نعمل إيه"، وتم اقتطاع كثير من جمل وردود جورج لتظهر المكالمة على خلاف الواقع.
ومع كل هذا أعرب سالم عن تفاؤله من قرار النيابة ومجريات التحقيق، خاصة بعد قرار النائب العام بالإفراج عن إسراء عبد الفتاح والذى اعتبره قرار إنسانى وحضارى، وهو ما يشير حسب ما يقول سالم إلى وجود تفهم من النيابة للموقف والحدث وعدم رضا عن الاتهامات الموجهة فى محاضر الشرطة والضبط.
وطالب سالم أن يكون القرار النهائى للقضية سياسياً حكيماً وليس أمنياً أو ضيق الرؤية، خاصة أن القضية ليس متعلقة بجورج أو مواطن بعينه ولكنها أزمة وقضية شعب يحتاج أن يكون فيها رؤية أكثر اتساعا.
ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيقات ومواجهات جورج بالمكالمات التليفونية على تليفونه المحمول يوم الخميس المقبل بشأن اتهامه بالتحريض على العنف والتخريب والحريق فى أحداث المحلة التى وقعت يومى السادس والسابع من أبريل، اتهامه بالمسئولية عن الإضراب العام والمظاهرات والدعوة إلى العصيان.