الخبراء يرونها ردود أفعال عشوائية.. وجهاز المنافسة ينفى

قال الدكتور أحمد غنيم- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة - إن ما تقوم به الحكومة من إجراءات اقتصادية منذ تحرير التجارة واتباع سياسة الاقتصاد الحر هى "مجرد قرارات وردود أفعال عشوائية تعبر عن مصالح خاصة وتحمى فئات بعينها".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته منظمة شركاء التنمية الأحد حول دور الدولة فى الاقتصاد، وأضاف غنيم أن ما يحدث فى قطاعى الحديد والأسمنت هو خير دليل على هذا التخبط الحكومى، حيث كانت الدولة تتبنى حماية صناعة الحديد عندما كانت تملك هذا القطاع بالكامل فى التسعينيات، وعندما دخل القطاع الخاص فى هذه الصناعة كانت الدولة تحمى صناعة الحديد بشكل غريب وفرضت رسوم إغراق عالية جدا لحماية شخص واحد حتى عام 2004 ثم ألغت الوزارة الجديدة رسوم مكافحة الإغراق استنادا لمادة من القانون تسمى (الصالح العام) ثم قامت الآن بإلغاء الجمارك بما يعنى تخبطاً واضحاً من قبل الدولة تجاه هذه الصناعة.
أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، فأشار غنيم إلى أن هذه الصناعة تحكمها تكتلات كانت تتفق على آلية موحدة للتسعير بعلم الدولة عام 2004، وكانت الدولة تفرض جمارك عالية ثم ألغتها مؤخرا وأيضا كانت تفرض رسماً صادراً ثم أوقفت التصدير.
وأوضح غنيم أن جهاز حماية المنافسة غير قادر على حماية المنافسة لأن الدولة ليس لديها رؤية واضحة لتفعيل المنافسة إلى جانب ضعف أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وعدم وضوح العلاقة بينها.
من جانبه رأى الدكتور خالد حمدى- العضو بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- أن الجهاز قوى جدا والقانون أيضا جيد ولكن المشكلة الأساسية تكمن فى تطبيق الحكومة لقراراته، نافيا وجود أى جهة تستثنى من عمل الجهاز بما فيها الشركات الحكومية.
وأكد حمدى أن زيادة الأسعار لا تعنى فشل الحكومة فى تطبيق السياسات الاقتصادية لأن الأسعار ليست أساس المشكلة، وإنما القضية تكمن فى انخفاض الدخول وبالتالى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار حمدى إلى أن قطاعى الأسمنت والحديد تطوراً خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا بعد الخصخصة، حيث كانت الدولة تستورد ثلث احتياجاتها من الأسمنت وقتما كان الإنتاج مملوكاً للدولة، أما الآن فالقطاع حقق فائضا فى الإنتاج وأصبحنا نصدر للخارج، وما حدث من تحويل هذه الشركات للنائب العام لا يعنى أن الهدف هو إيقاف الإنتاج حتى لا يتضرر القطاع، وفيما يتعلق بالأرباح المتزايدة بشكل هائل لحديد عز أكد حمدى أن هذا من مصلحة الحكومة لأنها تملك حصة كبيرة من حديد الدخيلة وبالتالى تستفيد من زيادة الأرباح.
كما أن ارتفاع الأسعار العالمية لهاتين السلعتين تحديدا هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار المحلية، ورغم ذلك لا تزال الأسعار فى مصر أقل بكثير من مثيلتها بالخارج.