نظم خمسون شخصاً من أعضاء حركة كفاية فى الواحدة بعد الظهر مظاهرة بمقر مبنى محكمة النقض، تضامناً مع المقبوض عليهم فى أحداث إضراب 6 أبريل، وذلك بعد أن أجهضت قوات الأمن محاولتهم للتظاهر أمام مبنى المحكمة، وفرضت حصاراً حولها منذ التاسعة صباحاً.
وتضمنت إجراءات الأمن تحويل المشاة إلى مسار آخر خوفاً من انضمامهم للمظاهرة.
طالب المتظاهرون بالإفراج عن جميع المعتقلين البالغ عددهم حوالى 500 فرد، والذين تم القبض عليهم على خلفية الأحداث بالمحلة والقاهرة والمنصورة وغيرها من المحافظات.
وكان عدد من النشطاء السياسيين قد دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل ثلاثة أيام أمام مبنى القضاء العالى، وتم توجيه الدعوة على موقع "فيس بوك" الذى يشترك فيه ما يقرب من 7 آلاف شخص وهو الموقع نفسه الذى شهد الشرارة الأولى لدعوة إضراب 6 أبريل.
وفى مدينة المحلة التى دارت بها أكثر الأحداث سخونة قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الإفراج عن 18 متهماً من المتهمين بتهمة إثارة الشغب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر ومقاومة السلطات، وقال النائب العام إنه جارى استكمال التحقيقات مع باقى المتهمين لتحديد المسئولية الجنائية.
فى هذه الأثناء، قررت محكمة جنح مستأنف دمنهور الإفراج عن 13 من المقبوض عليهم فى مظاهرات 6 أبريل ورفض استئناف النيابة.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا بدمنهور وجهت للمتظاهرين تهم التجمهر ومنع مؤسسات الدولة من تأدية عملها ومقاومة السلطات وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والمفرج عنهم هم عادل العطار منسق حركة كفاية بالبحيرة وأحمد ميلاد سكرتير حزب الغد بالبحيرة وعمرو الحصاوى ورضا صالح ومسعد الديب وعصام جويدة وعلاء الخيام وهشام الجدى وطاهر عبد السلام وسعيد عبد المقصود وبهاء البسطويسى وأيمن الحوفى ومحمد عبد الوهاب.
من جانب آخر تقدمت منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وضابطى شرطة بالمحلة يتهمونهم فيه بالمسئولية عن التجاوزات التى تعرض لها المتهمون من قبل رجال الشرطة، وإطلاق النار عليهم وقتل طفلين، وطالبوا فى بلاغهم بتوفير الضمانات الكافية للمتهمين المحبوسين وعدم التعرض لهم بالضرب من قبل رجال الشرطة، كما تقدمت الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بجامعة القاهرة ببلاغ للنائب العام أيضاً تطالب فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الداخلية وعدد من ضباط الشرطة، الذين قاموا باحتجاز أساتذة الجامعة أثناء توجههم إلى المحلة تضامناً مع المعتقلين.
