مصر تستعد لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية

دعا عدد من مسئولى البنوك إلى ضرورة الاستفادة من قلة المخاطر فى الأسواق العربية، ومنها السوق المصرية، قياساً بالأسواق العالمية فى جذب الاستثمارات الأجنبية إليها. الدعوة جاءت خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد مؤخراً وأثارت عدداً من التساؤلات حول مدى قدرة البيئة الاستثمارية المحلية على جذب تلك الاستثمارات، وخاصة فى ظل السيولة الضخمة الموجودة بالبنوك العربية والمصرية ، وهل هناك معوقات تحول دون ذلك أم لا؟
محمد عشماوى ـ رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب- أكد أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد فى الفترة الماضية العديد من المؤشرات الإيجابية، خاصة من ناحية إعداد البيئة التشريعية، بعد التعديلات التى أجريت على النظام الضريبى والإعفاءات التى تقدمها الدولة للمشروعات الاستثمارية، علاوة على استقرار سوق الصرف وتوفر العملة الأجنبية فى السوق المحلية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن السوق تفتقد عوامل أخرى أدت إلى زيادة كبيرة فى السيولة لدى البنوك، ومنها عدم التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة، أو إصدار صكوك تساعد على جذب هذه السيولة وتوجيهها لتمويل مشروعات جديدة أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع المستثمرين، لافتاً إلى أن هذه الأدوات تلجأ لها دول الخليج عادة لامتصاص وتوظيف السيولة وهو ما يميزها فى هذا الشأن.
أما حسام عثمان ـ مدير عام الخزانة والمؤسسات المالية بالبنك الأهلى المتحد (مصر)- فأشار إلى أنه إذا سلمنا بأن المخاطر تتواجد بنسب متفاوتة فى كل مكان، فإنه من الممكن اعتبار البيئة الاستثمارية المصرية جاذبة للاستثمار مادام رأس المال المستثمر يحقق عائداً مناسباً مع نسبة مقبولة من المخاطر، وأضاف أن السوق المصرية لم تكن تستوعب فى الماضى دخول هذه الاستثمارات نظراً لعدم ملائمة بعض التشريعات لذلك، كما لم يكن هناك تفهم للعديد من الأدوات الاستثمارية الجديدة، مثل إدارة الثروات والأموال، على عكس الوضع الحالى، حيث أصبحت هذه البيئة مؤهلة تماماً بعد التطورات التى تحققت من الناحية التشريعية والمميزات الحكومية الداعمة لإقامة المشروعات. وفيما يتعلق بتأثير السيولة المحلية أكد عثمان أنه لا يوجد أموال فى البنوك بلا استثمار، بل إن كل الأموال تقريبا موظفة ولكن العبرة تكمن فى نوع التوظيف سواء ائتمانى أم فى شكل أصول سائلة، فمثلا بالنسبة للبنك الأهلى المتحد ، فإن جميع أمواله مستغلة وموظفة، فمن واقع الميزانية يبلغ حجم الإقراض للعملاء 2.6 مليار جنيه من إجمالى حجم الميزانية التى تبلغ 5.6 مليار جنيه، مما يعنى أن البنك ليس لديه أموالاً كبيرة غير موظفة.
فى السياق نفسه، حذر إسماعيل حسن ـ رئيس بنك مصر- إيران للتنمية، من تزايد معدلات السيولة المسجلة فى البنوك المحلية التى لا يتم توظيفها، وقال إن وظيفة البنوك لا تقتصر على جمع المدخرات، بل إعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد، مما يعمل على زيادة الدخول الحقيقية للمواطنين، خاصة أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية لم يضف شيئاً إلى القوة الإنتاجية.
أكد علاء الشناوى ـ مدير إدارة معالجة الديون فى البنك العربى ـ أن خطورة تراكم السيولة فى البنوك تكمن فى التكلفة المترتبة على تلك الأموال حيث يتطلب الأمر سداد الفوائد عليها لأنها أموال مودعين، فضلا عن تآكل الودائع على المدى الطويل، وأضاف الشناوى أن البيئة الاستثمارية الداخلية تتمتع بعوامل جذب قادرة على استيعاب الأموال الأجنبية بدليل التنافس الشديد بين البنوك العربية والأجنبية على شراء البنوك المعروضة للبيع مثل بنك القاهرة الذى تلقى خمسة عروض قوية للشراء بهدف التوسع فى السوق المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة الداخلية، وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالفرص الاستثمارية التى تعمل على تعزيز القوة الإنتاجية الداخلية من خلال زيادة خطوط الإنتاج والتصدير للخارج، والتى تنعكس فى الوقت نفسه على تقليل نسب البطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل فى السوق المحلية.