عبر رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كليج السبت عن استيائه وأعضاء المحكمة من الضغوط التى تحاول بعض الأطراف ممارستها على المحكمة لاتخاذ قرار معين فى قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتمثلة فى تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهورى دنيز بيكال وبعض المدعين العامين السابقين وبعض الصحفيين، والتى تطالب المحكمة أن تتخذ قرار بشأنه إغلاق حزب العدالة والتنمية وإلا فإن البديل هو الانقلاب على الحكومة.
وأضاف كليج أن المحكمة لا تصادر حق أحد فى التعبير عن رأيه لكن من الخطأ محاولة فرض ضغوط عليها، موضحاً ضرورة توقف الجميع عن محاولة التدخل فى عمل المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة مستمرة فى عملها فى القضية بشكل مكثف.
وعلى صعيد آخر، أظهرت أحدث استطلاعات للرأى حول قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض غالبية الشعب لقضية إغلاق الحزب واهتزاز ثقتهم بالقضاء لنظرتهم إلى الدعوى القضائية على أنها مسألة سياسية فى المقام الأول.
ومن جانب آخر، مارس عشرات الآلاف من المتظاهرين أغلبهم من النساء ضغطاً من نوع آخر السبت عندما تجمعوا فى ساحة وسط المدينة بأنقرة تأييداً للعلمانية فى تركيا، ورفع المتظاهرون أعلاماً تركية وصوراً للزعيم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة العلمانية التركية، فضلاً عن ترديدهم عدة عبارات منها تركيا علمانية وستبقى علمانية، ونحن جنود أتاتورك.
