القضاء الإدارى يؤيد وقف تراخيص مصانع الأسمنت

قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" بمجلس الدولة برفض منح إنشاء مصانع جديدة للأسمنت استناداً إلى عدم إكمالها لمركزها القانونى، واتباعها الإجراءات والقواعد.
كانت شركتا الفراعنة والتنمية العمرانية تقدمتا بدعاوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الصناعة للمطالبة بوقف قرار الامتناع عن منحهما، ضمن العديد من الشركات وصل عددها إلى 54 شركة، تراخيص إقامة مصانع أسمنت فى ظل القواعد المعمول بها مسبقاً فى منح التراخيص والاكتفاء بـ14 شركة فقط.
المحكمة رفضت تلك الدعاوى معتمدة على أن هذه الشركات لم يكتمل مركزها القانونى وفقاً للقواعد الجديدة التى وضعها مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والمتمثلة فى تنظيم المزايدات العلنية والانضمام لها بكراسة تأهيل لا تقل عن 30 مليون جنيه، وأن هيئة التنمية الصناعية أرسلت لهذه الشركات إخطارات للمشاركة فى تلك المزايدات دون تقدم منها وأيدت المحكمة موقف الجهة الإدارية.