اعتبرت محكمة بريطانية الخميس، أن وقف التحقيق بتهمة الفساد حول عقد تسلح بين بريطانيا والسعودية ومجموعة الأسلحة "بى.إيه. آى سيستمز" فى نهاية2006 "غير شرعى". حيث تقدمت جمعيتان لمكافحة الفساد وانتشار الأسلحة بنقض هذا القرار أمام القضاء فى فبراير، وذلك استناداً إلى أن الدافع الأول لوقف التحقيق هو دافع تجارى، إذ تخشى المجموعة الدفاعية أن تخسر عقدا جديدا مع السعودية إذا واجه مسئولون سعوديون متاعب مع القضاء. وأضافت أن التخلى عن التحقيق لأسباب تجارية يعد "غير شرعى" فى بريطانيا.
وأمام الحكومة البريطانية التى دعت إلى وقف هذا التحقيق أسبوعان لاستئناف قرار المحكمة.
يذكر أن مكتب مكافحة الاحتيال الذى يحقق فى التجاوزات المالية وعمليات الاختلاس، تخلى فى 14 ديسمبر 2006، عن تحقيق فى قضية فساد، تطال مجموعة "بي. إيه. آى سيستمز" ومسئولين سعوديين، فى إطار عقد تسلح ضخم بين بريطانيا والسعودية تم التفاوض بشأنه اعتبارا من 1985.
وكان رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير أيد علناً قرار المكتب، متذرعاً بمخاطر أمنية فى حال حصول فتور فى العلاقات مع السعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة