المستشار عمر هريدى: المقطورات وعربات النقل سبب 50% من حوادث الطرق

أزمة المرور أصبحت من أكبر الأزمات التي تعاني منها العاصمة ومعظم المدن الكبرى في مصر. حاولت الحكومة أكثر من مرة طمأنة المواطنين بأن هذه الأزمة على وشك الحل بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المرور الجديد، إلا أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قررت تأجيل مناقشة المشروع الجديد وسط ظروف غامضة، بعد الموافقة على بنوده بشكل مبدئى. اليوم السابع التقت المستشار عمر هريدى وكيل اللجنة التشريعة بمجلس الشعب، وكان هذا الحوار.

لماذا يتم تعديل قانون المرور الحالى؟
لأن القانون بصورته الحالية يحتاج إلى تعديلات فى بعض نصوصه، لتواكب المستجدات فى الشارع المصرى. فعند النظر للقانون الحالى، سنجد أن عقوبات الردع فيه لا تتناسب مع سلوكيات المواطن الذى يتعايش مع الازدحام والتكدس، ولا تتناسب مع ارتفاع عدد المركبات التى تسير فى الشوارع، فالعقوبة بشكلها القديم لا تلزم المواطن بالتعليمات المرورية، أما مشروع القانون الجديد، فيحاول فرض السلوكيات المرورية المصطلح عليها فى العالم كله بشكل أكثر حسما.

ما هى النصوص التى تم تعديلها؟
مواد عديدة مثل العقوبة المفروضة على السير المعاكس للاتجاه، التى لا يدرك مرتكبوها أنها تعرض أرواحهم وأرواح آخرين للخطر، فوفقا لمشروع القانون الجديد، يتم تعديلها من الحبس أو الغرامة إلى إلزامية الحبس مع سحب تراخيص السيارة ووقف الرخصة لمدة عام من تاريخه. فالرادع الوحيد أمامنا هو تغليظ العقوبة لنضمن أن يأخذ كل شخص حقه، كما تم تعديل العقوبة الموقعة على سائقى السرعات الجنونية إلى إلزامية الحبس أيضا بدلا من الحبس أو الغرامة.

اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قررت تأجيل مناقشة مواد القانون بعد الموافقة المبدئية، فما هي أسباب ذلك؟
إقرار هذا المشروع يحتاج إلى دراسة وبحث متأنيين، لأنه قانون يخص الشعب المصرى كله. ونحن حاليا فى شهر 4 وباقى من عمر الدورة شهرين فقط، وعلى قائمة الأجندة التشريعية أولويات، منها قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منع التجمهر داخل دور العبادة، لكن قانون المرور سينظر قريبا.

ما أهم البنود التى وافق عليها أغلب الأعضاء؟
وافق الجميع على القانون بكل بنوده ونسعى لتطبيقه.

لكن ماذا عن الاعتراض الخاص بفرض عقوبة الحبس والغرامة على السائقين الذين يعتدون بالقول أو الفعل على رجال المرور؟
هذا الاعتراض ليس ذا موضوع، والبعض يرفضه بالفعل. لكن هذا النص موجود بالفعل فى القانون الجنائى، والذى يجرم الاعتداء على مواطن أثناء تأدية عمله. في النهاية المسألة جدلية، وكلنا علينا أن نحترم رجل المرور.

لماذا لا يتم وضع قوانين لحماية سائقى السيارة من اعتداءات رجال المرور؟
هذه الاعتداءات واردة، ولكن حق المواطن مكفول فى الدستور، وفي قانون العقوبات أيضا، والذى يعطى للمواطن الحق في أن يشكو رجل المرور إلى الشرطة، وبالتالى لا نحتاج إلى أن ننص على ذلك فى قانون المرور.

ماذا عن الاقتراح بإلزام الراغبين في الحصول على رخصة قيادة بالالتحاق بمدرسة متخصصة فى قيادة السيارات. هل تمت الموافقة عليه؟
نعم، وافقت الأغلبية عليه، وهو اقتراح وجيه وله أسبابه.

وكيف تبنى القانون الجديد القضاء على ظاهرة كثرة حوادث الطرق؟
حوادث الطرق نوعان: حوادث الطرق السريعة وحوادث الطرق الداخلية. والقانون الجديد يغلظ العقوبة على السائقين المدمنين بسحب الرخص. كما تم إلغاء سير المقطورات داخل مصر، حيث ثبت أن 50% من حوادث الطرق سببها عربات النقل والمقطورات داخل القاهرة أو خارجها.

كيف سيكون وضع نقل البضائع دون وجود سيارات للنقل؟
سيسمح باستخدام الجزء الأول من المقطورة فقط "الشاسيه". أما الجزء الثانى، فسيتم إلغاؤه.

إذن أنت مع قرار المحافظ بمنع سير عربات النقل داخل القاهرة؟
نعم، ولكن أى قرار يتعلق بالمصلحة العامة يقاس بمدى القبول أو الرفض. وبالنظر فى هذا الوضع، فحجم المنتفعين يمثل 95% مقابل 55% للمتضررين.

ماذا عن عربات الإسعاف والمطافىء ونقل الأموال التى تدخل ضمن عربات النقل؟
هذه العربات مستثناه بنص القانون، وبالتالى فهى خارج النقاش.