قبلت المحكمة الدستورية التركية ـ الاثنين ـ الدعوى المرفوعة لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم من قبل المدعى العام لمحكمة التمييز عبد الرحمن يلشينكايا، بدافع أن الحزب يمارس نشاطات تتعارض مع قيم العلمانية وترمى إلى أسلمة تركيا.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت إن المحكمة الدستورية اعتبرت الشكوى مقبولة، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة الدستورية البالغ عددهم 11 قاضياً أجمعوا على قبول الشكوى.
وقررت غالبية من القضاة أن تشمل المحاكمة رئيس الدولة عبد الله جول، وهو من الكوادر السابقين فى الحزب الحاكم.
يذكر أن مدعى عام محكمة التمييز تقدم فى 14 مارس بدعوى لحظر حزب العدالة والتنمية، كما طالب بمنع 71 من كوادره، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، من ممارسة العمل السياسى لمدة خمسة أعوام.
