أبدت أحزاب المعارضة التركية - فى تصريحات صحفية لها الثلاثاء - حالة من عدم الترحيب بمقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم لإدخال تعديل دستورى يحد من سلطة الادعاء العام والمحكمة الدستورية فى إغلاق الأحزاب السياسية.
حيث قال مصطفى أوزيورك نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوى، إن المحكمة الدستورية قبلت الدعوى التى أقامها رئيس الادعاء الجمهورى بمحكمة الاستئناف ضد حزب العدالة والتنمية بما تحوى من أدلة ومستندات حول أقوال وأفعال أعضاء الحزب التى تمثل انتهاكا للعلمانية – على حد وصفه - وهذا أمر طبيعى.
من جانبه أعرب محمد شاندر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة القومية، عن عدم ارتياح الحزب تجاه محاولات حزب العدالة والتنمية لجر البلاد إلى حالة من التوتر، محملا الحزب المسئولية عن الحالة التى وصلت إليها الأوضاع السياسية بالبلاد حاليا.
أما نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب المجتمع الديمقراطى "الكردى" فأكد أن حزبه لن يؤيد التعديل المطروح من جانب العدالة والتنمية إذا كان قاصرا على إيجاد مخرج للحزب من قضيته فقط، ولا يتضمن منع إغلاق الأحزاب بشكل عام.
