أعلن تقرير لديوان المحاسبة الأمريكية نشر الثلاثاء أن وزارة الدفاع (البنتاجون) أنفقت مبلغاً قياسياً وصل إلى 1600 مليار دولار على نظامها للتسلح، وهى أكبر موازنة على الإطلاق فى هذا المجال فى غضون عشرين عاماً.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن 72 برنامجاً تتعلق بطائرات قتالية إلى سفن حربية وأقمار صناعية، تجاوزت ما رصدته الموازنة الأصلية لها فى 2007 بواقع 295 مليار دولار.
وتواصل النفقات المخصصة لشراء أسلحة جديدة الارتفاع على حساب بنود أخرى فى الموازنة مثل الحرب فى العراق وأفغانستان، ورغم انخفاض النفقات فى مجالات أخرى من موازنة الحكومة الأمريكية.
وأوضح الديوان فى تقريره السنوى السادس حول برنامج مقتنيات الوزارة أن نفقات الاستثمار فى أنظمة التسلح فى البنتاجون تضاعفت عملياً، إذ انتقلت من 790 مليار دولار فى العام 2000 إلى 1600 مليار دولار العام الماضى.
ويعتزم البنتاجون استثمار 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير وامتلاك برامج جديدة، بينها 335 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة.
وأعلن جين دودارو المسئول فى ديوان المحاسبة "أن كل دولار ينفق بدون فعالية كبيرة فى تطوير وشراء أنظمة تسلح يمثل نسبة أموال أقل تخصص لأولويات أخرى فى الموازنة، داخلية وخارجية مثل الحرب على الإرهاب أو برامج تقاعد".
