يدلى الناخبون الإسبان بأصواتهم الأحد فى انتخابات عامة من المحتمل أن تبقى الحزب الاشتراكى الحاكم فى السلطة على الرغم من أنه قد لا يحصل مجدداً على الأغلبية المطلقة بعد حملة انتخابية سادها التوتر وركزت على ضعف الاقتصاد.
وقبل أربع سنوات فاز زعيم المعارضة فى ذلك الوقت خوسيه ثباتيرو فى موجة من غضب الناخبين على الحزب الشعبى الحاكم وقتها والذى حاول إلصاق التهمة بمنظمة إيتا الانفصالية فى هجمات شنها إسلاميون متشددون عشية الانتخابات.
ومن جديد ألقى اغتيال عضو سابق بالمجلس البلدى ينتمى للحزب الاشتراكى فى إقليم الباسك يوم الجمعة، والذى أنحت كل الأحزاب الرئيسية باللائمة فيه على إيتا، بظلاله على الانتخابات. ولكن معلقين سياسيين يقولون إنه من غير المحتمل أن يغير هذا الهجوم بشكل جذرى نتيجة الانتخابات بعد حملة هيمنت عليها المخاوف من ارتفاع معدلات الهجرة وانتهاء ازدهار اقتصادى.
ويقول اقتصاديون إن النمو قد يتراجع من أكثر من أربعة فى المائة قبل عام إلى اثنين فى المائة هذا العام وهو معدل لم تشهده إسبانيا منذ أوائل التسعينيات فى الوقت الذى تخنق فيه أزمة ائتمان عالمية قطاع العقارات الراكد بالفعل.
ويسهم هذا القطاع بنحو خمس إجمالى الناتج المحلى الأسبانى والوظائف. وارتفع عدد العاطلين والذى وصل إلى أدنى مستوى له منذ 29 عاماً السنة الماضية نحو 300 الف منذ يونيو إلى 2.3 مليون شخص.
ويعانى الأسبان الذين تراكمت عليهم الديون ويكافحون لسداد أقساط الرهن العقارى المتزايدة من ارتفاع أسعار الأغذية والوقود والتى دفعت معدل التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 4.4 فى المائة فى فبراير.
ويشعر كثيرون أيضا بعدم استقرار بسبب تدفق غير مسبوق لاكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعى خلال السنوات الثمانى الماضية معظمهم من المغرب وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
وأظهرت استطلاعات الرأى التى نشرت يوم الاثنين وهو اخر يوم قبل وقف نشر استطلاعات الرأى قبيل الانتخابات حصول الاشتراكيين على مابين 43.4 و43.9 فى المائة والحزب الشعبى بزعامة ماريانو راخوى على ما بين 39.3 و39.5 فى المئة
