بدأت المحكمة الدستورية التركية ـ الاثنين ـ اجتماعاً للنظر فى قبول طلب يقضى بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال مصدر داخل المحكمة إن مؤتمراً صحفياً سيعقد ما أن تبت المحكمة فى إمكانية قبول الطلب، والحكم النهائى لن يصدر قبل عدة أشهر.
يذكر أن المدعى العام لمحكمة التمييز عبد الرحمن ياتشينكايا، قدم طلب حظر الحزب الحاكم، ومنع 71 من كوادره بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من ممارسة السياسة فى 14 مارس، متهماً حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية. وأدى طلب حظر الحزب الحاكم إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
