"هيومان ووتش": اعتقال الإخوان يشكك فى شرعية الحكومة

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ـ الأحد ـ إن حملة الاعتقالات التى قامت بها الحكومة المصرية فى صفوف الإسلاميين ومنهم الإخوان المسلمين قبل انتخابات المجالس المحلية تشكل محاولة "سافرة" لتزوير هذه الانتخابات، وتلقى بظلال من الشك على شرعية هذه الحكومة.
وأوضحت المنظمة ـ فى بيان لها ـ أن السلطات المصرية اعتقلت 800 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ـ أكبر حركة معارضة فى مصر ـ من دون توجيه اتهامات لهم، مشيرة إلى أن من بينهم 150 شخصاً كان يفترض أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات المحلية المقررة فى الثامن من أبريل المقبل.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتقالات بالإضافة إلى "المحاكمة العسكرية" لـ40 من قادة الإخوان بتهمة تمويل تنظيم غير مشروع، هى محاولة سافرة لتزوير الانتخابات المقبلة من جانب الرئيس مبارك والحزب الوطنى.
وقال جو ستورك، مدير إدارة الشرق الأوسط فى المنظمة، إن "الرئيس مبارك لا يعتقد ـ على ما يبدو ـ أن نتائج الانتخابات يجب أن تترك للناخبين"، مضيفًا أن "الحكومة لم توجه أى اتهامات لـ800 من أعضاء الإخوان تم اعتقالهم، وينبغى عليها إطلاق سراحهم الآن والسماح بإجراء انتخابات نزيهة".
من جهة أخرى، اعتبرت "هيومان رايتس ووتش" أن قرار المحكمة العسكرية بتأجيل النطق بالحكم فى قضية قادة الإخوان إلى ما بعد انتخابات المجالس المحلية، يندرج كذلك فى إطار محاولة التأثير على نتائج الانتخابات.
كانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت فى منتصف الشهر الجارى أن السلطات منعت 90% من مرشحيها فى انتخابات المجالس المحلية المقررة فى الثامن من أبريل من تقديم أوراق ترشيحهم.
وقال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب أن 438 فقط من بين 5159 مرشحاً تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم.
يذكر أنه تم تأجيل انتخابات المحليات التى كان من المفترض أن تجرى فى 2006 لمدة عامين بعد الفوز الانتخابى للإخوان فى البرلمان، واكتسبت الانتخابات المحلية أهمية إثر التعديل الدستورى للعام 2005 الذى نص على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون إلى حزب رسمى على توقيعات 250 مسئولاً منتخباً بينهم 90 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية.