قائد جيوش مصر وأمير اللواء السلطانى.. أمام المحاكم

قائد جيوش مصر وأمير اللواء السلطانى شخصيات حقيقية عاشت فى مصر منذ مئات السنين، ومع ذلك مازالت أسماؤها تتردد، ليس على ألسنة العامة، وإنما داخل أروقة المحاكم بسبب المحاولات المستمرة التى يقوم بها ورثتهم، للحصول على جزء من مستحقاتهم من وزارة الأوقاف، التى تستولى على أوقاف خاصة بتلك الشخصيات دون جدوى.
معاناة لا تنتهى ودوامة من الجلسات وآمال تبنى وتهدم، كلها مشاعر أحس بها ورثة الأمير حماد مقلد البقرى، الذى تولى فى أحد الأيام منصب قائد جيوش مصر، مما جعله مؤهلا لترك ثروة لا بأس بها، تشمل ثلثى مساحة القاهرة وتقدر الآن بالمليارات بما فيها من شوارع.
فبحسب حجة الوقف المحررة فى 5 جمادى الآخر لسنة 1039، تشمل الأملاك الخاصة بقائد الجيوش عقارات تقع بأقسام الجمالية والدرب الأحمر والموسكى والظاهر وما بينها من شوارع، وقد وثقت بـ6 لوحات و42 عقارا، أشهرها بشوارع بيت القاضى والمعز لدين لله الفاطمى وخان الخليلى وجوهر القائد ودرب البرابرة، وأيضاً بين السورين وعطفة اليهود وغيرها. ونظرا لتأكد الورثة من استحالة وضع أيادهم على تلك الأملاك، بدأوا فى اللجوء إلى ساحات القضاء للمطالبة بتعويضهم عن ذلك بمبلغ 100 مليون جنيه.
وبتداول القضية بالمحكمة، تم إحالتها إلى لجنة مختصة للجان القسمة، التى بدأت فى إثبات تلك الممتلكات وحصرها مع وضع حارس قضائى عليها، لكن الورثة مع الوقت رفضوا الحارس الذى عينته وزارة الأوقاف، وحاولوا عزله لثبوت مخالفته واجبات وظيفته، وطالبوا الوزارة بندب خبراء من كلية الهندسة لإجراء معاينة لجميع الممتلكات وحصرها من جديد. ولأكثر من 25 عاما ما زالت دعوى ورثة الأمير حماد البقرى أمام مكتب الخبراء لم يتم البت فيها لرفض الأوقاف إحالة الملف بأكمله إلى المكتب أو استدعاء أثرى من وزارة الثقافة للوقوف على الآثار الموجودة بتلك الحجة، التى كانت تتبع قديما لطائفة تسمى بـ"المولوية" ذات الصلة بالفاطميين لكن أحداً لم يتحرك ليبق الوضع على ما هو عليه.
وهناك أيضاً وقف "منان بن مناف" المعروف بوقف "الحرمين الشريفين" بالإسكندرية، والذى كان يتولى منصب أمير اللواء الشريف السلطانى، لإشرافه على رحلات الحج سنويا، فلقد حاول ورثته وعلى رأسهم الحارس القضائى عنهم حسن بلبل، الذى قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف يتهمها فيها بالاستيلاء على الريع المستحق عن أملاك مورثة لأكثر من 350 عاما، وهو ما يعادل الملايين التى يأس الورثة من الحصول على جزء منها. فقاموا برفع دعاوى بالقضاء الإدارى والمحاكم العادية فى محاولة لحث وزارة الأوقاف على دفع، ولو جزء من المستحقات المتأخرة على جميع ما تركه الأمير كوقف خيرى أهلى، والتى شملت مناطق وأحياء مهمة بالإسكندرية منها المعمورة وأبو قير ومعظم منطقة ميامى وذلك بموجب حجة يرجع تاريخها إلى 300 عام تقريبا.