انتقد أعضاء هيئة مكتب لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى عدم وضوح نصوص قانون الطفل ووصفوها بأنها أشبه ما تكون بالتوصيات التى يمكن أن تدرج فى المؤتمرات ورفض النائب عبد الرحمن منير المادة 32 من القانون والتى تنص على "تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة"، قائلا: إنها لا تصلح لأن تكون فى قانون وقال: "طيب مش كانوا يقوللنا إيه هيه الألعاب ديه" فيما انتقد باقى الأعضاء المادة (1-1) التى تنص على 8 عقوبات للطفل الذى يتجاوز 15 سنة إذا ارتكب جريمة وقالوا إنها أكثر من مجرد عقوبات .
ووجهت الدكتورة فرخندة حسن انتقادات حادة للقانون حيث قالت"، يبدو أن من وضعوا نصوصه كان كل واحد فيهم بيكتب شوية حاجات وطلعوا القانون"، فى إشارة منها إلى تكرار بعض الفقرات فى نصوص مختلفة وأضافت أن المادة 7 مكررة والتى تنص على "عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة" تفتح باب عدم التوثيق لمن هم دون الـ 18 عاماً.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة