القضاء الإدارى ينتصر لدار الخدمات النقابية

أنهت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصراع الدائر بين وزارة التضامن الاجتماعى ودار الخدمات النقابية لصالح الأخيرة، وذلك فى الدعوى التى أقامتها وكيلة المؤسسين بالدار رحمة رفعت المحامية ضد الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لإلغاء قرار الوزارة السلبى بالامتناع عن إشهار وتسجيل دار الخدمات النقابية، مع رفض قيد النظام الأساسى لها، وهو ما يعد انتصاراً لمنظمات المجتمع المدنى. .
كانت دار الخدمات فوجئت فى منتصف 2007 الماضى بامتناع جهة الإدارة، والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، عن قبول الأوراق المخصصة لتسجيلها وإشهارها.
اعتبر كمال عباس، المنسق العام بالدار، الحكم إضافة إلى قائمة الانتصارات التى صنعها القضاء المصرى لصالح منظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن حكم الإشهار والتسجيل هو حكم واجب النفاذ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الوزارة قد تقوم بالطعن عليه، وقال "لكننا نأمل فى تنفيذه بلا مشاكل كما حدث بقضية جماعة المرأة الجديدة التى حصلت على حكم بإشهارها وقامت الوزارة بتنفيذه".
يذكر أن غلق دار الخدمات النقابية كان الانتقاد الأول الذى وجهه تقرير البرلمان الأوروبى لحالة الحريات العامة وحقوق الإنسان فى مصر، ذلك التقرير الذى أثار استياء الحكومة المصرية منذ شهور.