قرر الائتلاف المصرى لدعم الديمقراطية المشكل من 15 منظمة حقوقية، استبعاد أى عنصر من عناصر جماعة الإخوان المسلمين من أعمال المراقبة على انتخابات المحليات.
يذكر أن الائتلاف المصرى قد حصل على تمويل من هيئة المعونة الأمريكية بلغ حوالى 700 ألف دولار لمراقبة الانتخابات، ويرأسه المحامى الوفدى صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب.
قال سعيد عبد الحافظ المنسق الإعلامى للائتلاف فى تصريح خاص لـ(اليوم السابع) أن قرار استبعاد أى عضو يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المحظورة كان قراراً جماعياً.
من ناحية أخرى انتهت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى برئاسة محمود على، والتى تراقب الانتخابات بدعم أمريكى بلغ حوالى 650 ألف دولار، من وضع اللمسات النهائية فى خطة عمل المراقبة.
جدير بالذكر أن مركز سواسية والذى يرأسه عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان، والتابع لجماعه الإخوان، استطاع فى انتخابات عام 2005 أن يراقب الانتخابات ضمن عدة تحالفات كان قد أعلن عن تشكيلها آنذاك، ونجح أعضاؤه فى الحصول على كارنيهات صادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللجنة العامة للانتخابات.
انتقد عدد من الحقوقيين استبعاد عناصر الإخوان من المراقبة، واعتبروا ذلك استكمالاً لسلسلة الإقصاء التى بدأتها الحكومة بمنع الإخوان من الترشيح وأكملتها المنظمات، وتساءلوا عن رد فعل الممول على ما يجرى، واعتبروا أن ثمة صفقة تمت بين المنظمات والدولة، وافقت بمقتضاها الدولة مسبقاً على تمويل المشروعات مقابل أن تؤدى المنظمات ما طلب منها حرفياً من فرض الحظر على جماعة الإخوان المسلمين.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة