نيابة أمن الدولة تجدد حبس موظف الشورى

جددت نيابة أمن الدولة العليا قرار حبس موظف مجلس الشورى للمرة الثالثة بعد أن فشلت الاتصالات بين النائب العام وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة عن النائبين المتورطين فى قضية الرشوة لبيع التأشيرات والتى تم ضبطها بتاريخ 3 مارس الجارى. وكان الموظف يقوم بدور الوسيط بين النائبين والزبائن.
كشفت التحقيقات عن قيام رجال الرقابة الإدارية بالقبض على أحمد محمد شيحة الموظف بالدرجة الرابعة بمجلس الشورى أثناء تسلمه مبلغ 40 ألف جنيه من محصل بشركة بتروتريد البترولية، يدعى وائل على رمضان وذلك مقابل الحصول على تأشيرة لمنحه شقة بالتجمع الخامس بمشروع الشباب بالقاهرة الجديدة وقد تمكنت الرقابة الإدارية من تسجيل كثير من اللقاءات والمكالمات التليفونية التى كشفت عن تورط عضوين بالشورى أحدهما من محافظة الإسكندرية ويعمل "حلوانى" والثانى فلاح من الدقهلية.
قال موظف الشورى فى أقواله إنه مجرد وسيط يتعامل مع النائبين بنظام العمولة التى يحصل عليها بعد بيعها للمواطنين وأكد أنه سبق أن باع 9 تأشيرات حصل عليها نائب الإسكندرية بمبلغ 90 ألف جنيه لتعيينهم فى مصلحة البريد وحصل على عمولة 500 جنيه عن كل تأشيرة كما أن تأشيرة التعيين فى وزارة البترول تصل إلى 25 ألف جنيه يحصل منها على ألفى إلى 3 آلاف جنيه، أما تسعيرة بيع تأشيرات شقق الشباب فيتم تحديدها حسب الموقع والمساحة حيث يبلغ سعر تأشيرة الوحدة السكنية بمدينة 15 مايو حوالى 15 ألف جنيه، أما الوحدة السكنية بمدينة العبور فتصل إلى 30 ألف جنيه والوحدة السكنية بمدينة القاهرة الجديدة تصل إلى 40 ألف جنيه، وأضاف فى اعترافاته أنه سبق أن توسط لنائب الدقهلية فى بيع تأشيرتين خاصتين بشقتين بمدينة العبور اشتراهما وائل على رمضان موظف البترول وشقيقه.