مفوضو الدولة يقرون تعويض الأقباط عن الزواج الثانى

تسلمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقرير هيئة المفوضين الخاص بالدعوى التى أقامها مجدى وليم يوسف ـ الزوج الأول لهالة صدقى ـ ضد البابا شنودة بصفته بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وقيدت الدعوى برقم 36708 لسنة 61 قضائية والتى طالبه فيها بتعويض 5 ملايين جنية لامتناعه عن منحه تصريح زواج للمرة الثانية كما فعل مع مطلقته.
أكد التقرير أحقية مجدى فى تعويض مالى يدفعه البابا شنودة لامتناعه عن منح تصاريح الزواج الثانى وكذلك امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.
من المتوقع أن يتقدم آلاف الأقباط الذين يعانون من نفس الأزمة مع البابا بالمطالبة بتعويضات قد تصل لملايين الجنيهات.
ذكر التقرير أن الأقباط أصابهم ضرر "بسبب تعنت البابا، فقد حرمهم من الزواج والاستقرار الأسرى والإنجاب دون أى مبرر رغم أنهم حصلوا على أحكام قضائية تؤكد حقهم فى الحصول على تصاريح ثانية بالزواج"، وأشار التقرير الذى أعده مفوض الدولة المستشار الدكتور محمد حسنى والنائب وائل وفاء إلى أن المحكمة هى الجهة المقررة لقيمة التعويض.